تعاني الجالية المسلمة في دول أوروبا من تصاعد الإسلاموفوبيا خصوصاً مع وصول بعد الأحزاب اليمينية المتطرفة للحكم ولا سيما في إيطاليا والسويد والتي تعادي الجاليات المسلمة والعربية منها وتسعى للحد من تواجدها في بلدانهم.

وفي السويد على وجه الخصوص يعاني المسلمين من أفاعيل الشرطة الإجتماعية “السوسيال” التي تقوم باختطاف الأطفال من ذويهم تحت مسمى القانون وتسلمهم إلى عوائل أخرى “المضيف”.

علاوة على ذلك فإن السويد باتت تستهدف منذ صعود اليمين للحكم المدارس الإسلامية والتي تحاول حظرها بتشديد القوانين تارة أو بإغلاقها لأسباب واهية تارة أخرى وبين كل هذا باتت المعاناة تزيد حيث أن الجاليات العربية والإسلامية أصبحت تخشى خطف أطفالها وإن لم يحدث ذلك فهم يخافون تعليمهم في المدارس السويدية التي تجردهم من ثقافتهم ومعتقداتهم.

ومنذ أيام سلط رواد مواقع التواصل الإجتماعي الضوء من جديد على قضية خطف الأطفال في السويد، حيث تداول البعض مقطع فيديو لإمرأة عراقية يقوم السوسيال بسحب طفلتها بالقوة ما تسبب في غضب كبير في الأوساط العربية والإسلامية.

تلاعب بالقوانين 

يقوم السوسيال السويدي بخطف الأطفال تحت مسميات قانونية على الرغم من أنها تعتبر انتهاك واضح لحقوق الإنسان وحقوق الطفل أيضاً، فقد أقرت الحكومة السويدية سياسة الاندماج للمهاجرين وألزمتهم بما يسمى بمبادئ الديموقراطية.

وطبقاً للقانون يحق للسوسيال سحب الأطفال من ذويها إذا كانوا يتعرضون لأذي بدني أو نفسي أو معنوي خلال بقائهم مع أهلهم، ففي تلك الحالة عندما يتعرض الطفل للضرب المبرح أو التعنيف من جانب الآباء أو حتى إذا كانت البيئة المحيطة بالطفل غير سوية يحق لهم القانون أخذ الطفل.

لكن ما يحدث حقيقة وما أقرت به بعض المنظمات الأوروبية أن السوسيال يتصيدون أخطاء الآباء كي يقومون بسحب الأطفال بشكل عاجل فعلى سبيل المثال إذا تأخر الآباء لبضع دقائق عن موعد الطبيب يقومون باختطاف الطفل أو حتى إذا رأى الجار السويدي الطفل يبكي يتقدم ببلاغ ويتم سحب الأطفال أيضاً بناء على ذلك.

علاوة على ذلك فقد قدمت الحكومة السويدية لمواطنيها منذ أكثر من عقدين دورات لتربية الأطفال ومن وجهة نظرها أن هذا ما يؤهلهم الآن لتربية أطفال العرب والمسلمين فلماذا لا تقدم تلك الدورات للمهاجرين وتبقي على أطفالهم معهم غير أن ذلك فقط هو تلاعب بالقانون لاختطاف الأطفال.

المدارس الإسلامية 

تقدمت وزيرة التعليم السابقة بالحكومة السويدية لينا أكسلسون كيلبلوم، بمشروع قانون يهدف إلى “حظر إنشاء ما تسمى المدارس الدينية المستقلة”، وأحالته إلى “مجلس القانون السويدي” لدراسته ومناقشته.

يوجد في السويد ما يقرب من 70 مدرسة تعتبر دينية جميعها مدارس مسيحية و12 منها إسلامية وواحدة يهودية إلا أنه تم ملاحظة أن إغلاق المدارس الدينية لم يطل إلا الإسلامية منها.

علاوة على ذلك فإن المدارس المفتوحة حالياً باتت تتلقى دعوات للإغلاق وبعدها تم إغلاقه بالفعل حتى قبل إصدار أحكام ضدها من المحاكم السويدية، كما أنه تم إقرار قانون جديد بمنع فتح فروع جديدة أو التوسع لتلك المدارس في دولة السويد.

الخلاصة أن تصاعد خطاب الإسلاموفوبيا يتسبب في معاناة حقيقية للجاليات العربية والإسلامية في السويد وأن الحكومية السويدية تتلاعب بالقوانين من أجل الحد من وجود المهاجرين في بلادها وتعمل على تجريد أطفالها من معتقداتهم وهويتهم عن طريق اختطافهم من ذويهم وتسليمهم للعائلات السويدية ليقوموا بتربيتهم.

اقرأ أيضاً : محامية دولية تهاجم السويد بسبب سحب الأطفال المسلمين من أسرهم