الشيوخ الأمريكي يستعد للتصويت على وقف الدعم للسعودية في الحرب اليمنية

قال رئيس لجنة الموازنة في مجلس الشيوخ الأمريكي “بيرني ساندرز” إن المجلس “يتجه خلال الأسبوع المقبل إلى التصويت على قرار سلطات الحرب”، الذي يهدف إلى وقف الدعم الأمريكي للحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن.

ونقلت صحيفة “ذا إنترسبت” الأمريكية، عن مراقبين قولهم إن الحالة الآن مهيئة لتمرير القانون داخل مجلس الشيوخ، بعد سيطرة الديمقراطيين عليه، وتردي العلاقات بين الإدارة الأمريكية والسعودية بسبب ملفي خفض إنتاج النفط لرفع أسعاره، وموقف الرياض من الحرب الروسية على أوكرانيا.

وسيريل القرار المرتقب إشارة إلى السعودية بأنها لا تملك حرية التصرف لاستئناف الأعمال العدائية في اليمن، على الرغم من مواقف إدارة “بايدن” الأخيرة، والتي كانت “استرضائية” للمملكة.

وقالت الصحيفة إن قرار سلطات الحرب له امتياز خاص في مجلس الشيوخ، ما يعني أنه يمكن طرحه للتصويت دون الحاجة إلى موافقة قيادة المجلس، بمجرد انقضاء فترة زمنية معينة، وفي تلك المرحلة، يكون القرار قد تم إنضاجه داخل المجلس، وهو ما يبدو أنه قد حدث مع “ساندرز” الذي يحضر له من قبل فترة العطلات.

وردا على سؤال عما إذا كان “ساندرز” يتوقع الحصول على الأصوات لتمرير القرار ، قال الأخير: “أعتقد أننا نفعل ذلك، نعم”.

ومرر الكونجرس في 2019 قرار صلاحيات الحرب لمنع دعم السعودية عسكريا في اليمن، لكن الرئيس السابق “دونالد ترامب” استخدم حق النقض ضده.

وقال السيناتوران “بوب مينينديز”، و”ليزا موركوسكي”، اللذان أيد كلاهما الإصدارات السابقة من مشروع القانون، إنهما لم يطلعا على مسودة نص النسخة الأخيرة من القرار الذي سيقدمه “ساندرز”، لكنهما أكدا أنهما سيفعلان.

والأربعاء المقبل، يعتزم تحالف من الجماعات التي تسعى لإنهاء الحرب في اليمن إصدار رسالة إلى الكونجرس تدعو إلى التصويت على قرار سلطات الحرب، وذلك بالتزامن مع عقد مجلس النواب الأمريكي جلسة إحاطة عامة برئاسة النائب “ديفيد سيسلين”، وهو ديمقراطي من ولاية رود آيلاند بعنوان: “إحاطة عامة للأعضاء حول الإبحار في المشهد السياسي والإنساني في اليمن: حوار مع المجتمع المدني حول المسارات إلى الأمام للكونجرس”.

وأشارت “ذا إنترسبت” إلى أن طرح قرار “سلطات الحرب” يأتي في لحظة معقدة لإدارة “بايدن”، فعلى الرغم من أن السعودية استخدمت النفط سلاحا لمعاقبة الإدارة الأمريكية، التي تعتبرها غير متسقة مع مصالحها الاقتصادية ومزعجة في ملف حقوق الإنسان، إلا أن العلاقات بدأت في التحسن، الشهر الماضي، عندما تحركت إدارة “بايدن” لمنح ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان” حصانة قانونية من الملاحقات في الدعاوى ضده بقضية مقتل الصحفي “جمال خاشقجي”.