أكد مركز مناصرة معتقلي الإمارات أنه قبل تاريخ الرابع من ديسمبر عام 2011 لم يكن كما بعده، فهو اليوم الذي كان شاهداً على بدء السلطات باستخدام الجنسية الإماراتية كسلاح في مواجهة المعارضين السياسيين.

يشار إلى أن المركز الحقوقي أكد أن ذلك القرار مهد الطريق لعهد جديد أصبح فيها المواطن ينام إماراتياً، ويستيقظ ليجد نفسه وافداً غير شرعي.

تجدر الإشارة إلى أنه في ذلك التاريخ، اتصلت إدارة الهجرة والجوازات الإماراتية بـ6 مواطنين إماراتيين لتبلغهم عبر الهاتف بصدور قرار بسحب جنسياتهم الإماراتية، وأن إقامتهم في الإمارات ليست شرعية، وأن عليهم البحث عن بلد آخر للإقامة فيه.

جدير بالذكر أن قضية هؤلاء التي باتت تعرف لاحقاً باسم “الإماراتيون السبعة”، أصبحت من أشهر القضايا داخل المجتمع الإماراتي وأكثرها إثارة للجدل.

يشار إلى أن بعد هذا القرار جاء ما هو أخطر من آثار وتداعيات، حيث دشنت السلطات عصر “سحب الجنسيات”، وقامت بسحب عشرات الجنسيات من المعارضين الإماراتيين وعائلاتهم، وأحياناً حتى دون إبلاغهم بالقرار.

اقرأ أيضاً : كيف أثرت شخصية محمد بن زايد الجنونية على دولة الإمارات؟!