قالت منظمة “العفو الدولية” إنَّ على الإمارات ألا تعيد قسرًا المعارض السياسي المصري الأمريكي ومدوّن الفيديو “شريف عثمان” إلى مصر.
وأعربت عن خشيتها من مواجهة “عثمان” خطر التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والمحاكمة الجائرة.
وأضافت أنَّ “إرساله إلى مصر بسبب تعبيره السلمي عن آرائه على الإنترنت سيكون انتهاكًا خطيرًا لالتزامات الإمارات بموجب القانون الدولي، وسيبعث برسالة مشؤومة مفادها أن المعارضين السلميين للحكومة المصرية ليسوا آمنين، حتى خارج حدودها”.
ونشر “شريف”، عدة مقاطع فيديو على الإنترنت تنتقد الحكومة المصرية.
وقبل أسبوع نشر فيديو من اعتقاله في 6 نوفمبر/تشرين الثاني، دعا إلى احتجاجات خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 27)، الذي عُقد الشهر الماضي في مصر.
اعتقل الأمن الإماراتي “شريف” حينما كان في زيارة عائلية إلى هناك في 6 نوفمبر/تشرين الثاني من مطعم في دبي، ولم يقدموا مذكرة توقيف أو يشرحوا له أو لعائلته المصدومة أسباب اعتقاله.
وأُخذ “شريف” في سيارة لا تحمل أي علامات. وأبلغ مسؤولون إماراتيون محاميه بعد شهر أنهم تصرفوا استجابة لطلب من مصر.
وقالت “آمنة القلالي”، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “تحولت إجازة شريف العائلية إلى الإمارات العربية المتحدة إلى كابوس بعد اعتقاله التعسفي أثناء تناول وجبة طعام بصحبة عائلته. وعلى مدى شهر، واصلت عائلته ومحاميه الدوران في حلقة مفرغة، وعلى الرغم من جهودهم لم يحصلوا حتى الآن على أي وثائق رسمية تؤكد اعتقاله واحتجازه أو معلومات عن طبيعة التهم التي قد يواجهها أو الأدلة ضده”.
لم تسمح السلطات الإماراتية لـ”شريف” بالتوقيع على وثيقة توكيل محامٍ إلا بعد شهر من اعتقاله، وما زالت لم تسمح له بمقابلة محاميه. وقد سُمح له بالتحدث هاتفيًا مع عائلته وإخبارهم بأنه محتجز في سجن العوير منذ 8 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وقد أطلعت خطيبته “سايجا فيرتا” منظمة العفو الدولية على ملاحظاتها بشأن الاتصالات التي أجرتها مع “شريف عثمان” والسلطات الإماراتية، والمراسلات مع المسؤولين القنصليين الأمريكيين. وقالت: “لم نتسلم أي وثائق على الإطلاق من أي جهة إماراتية. ولا نعرف على أي أساس تم اعتقاله. ولم يتم إعطاؤنا أي سبب لعدم السماح له بمقابلة محامٍ لمدة 32 يومًا”.
اضف تعليقا