قال عضو مجلس نقابة الصيادلة الأسبق أحمد رامي الحوفي إن قرار الحكومة مدّ فترة التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى 30 أبريل 2023 بمثابة انتصار نسبي للمصريين مع بدء التحرك من قبل بعض النقابات وفي مقدمتها نقابة المحامين.
وأشار رامي أن قرار الوزير هو مجرد تأجيل التطبيق وليس إلغاء القرار كما يطالب رافضوا هذا القرار.
ودعا رامي الحكومة لتحقيق الحد الأدنى من مطالب المعارضين لهذه الإجراءات بإلغاء كافة الرسوم المتعلقة بالقرار الذي تفرضه الحكومة.
وأوضح رامي أن البلاد تعيش حالة عصيان مدني غير معلن رغم التحرك النقابي غير الموحد في هذه القضية ولكنه يأتي في سياق امتناع شعبي عن تنفيذ بعض القوانين الحكومية
وأشار عضو مجلس نقابة الصيادلة الأسبق إلى أن هذا الامتناع يتشابه مع أحداث سابقة ومنها اعتراض المواطنين على قانون التصالح ورفض دفع الغرامة على المخالفات مما اضطر الحكومة لتعديل القانون فيما بعد.
وأعلنت وزارة المالية، مدّ فترة التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية للكيانات الفردية حتى 30 أبريل 2023 بدلًا من الموعد المُقرر مسبقًا؛ 15 ديسمبر الجاري.
اضف تعليقا