وجهت منظمة Migrant-Rights المختصة بالدفاع عن حقوق العمال المهاجرين، انتقادات إلى دولة الإمارات بسبب استمرار وجود ثغرات فاضحة في قانون عمال المنازل الإماراتي الجديد، في ظل صياغة غير واضحة ومصطلحات غير دقيقة تركّز القوة في يد أصحاب العمل.

من جانبها أشارت المنظمة في تقرير إلى دخول قانون العمالة المنزلية الإماراتي الجديد (القانون الاتحادي رقم 9 لعام 2022) حيز التنفيذ في 15 ديسمبر 2022.

جدير بالذكر أن هذا القانون يشتمل على كثير من الأحكام التي يتضمنها القانون القديم، مع بعض التغييرات المهمة، لكن لاتزال تعيبه ثغرات مهمة فيما يتعلق بحماية عمال المنازل بما في ذلك الافتقار لحد أدني للأجر، والخيارات المقيدة للإجازات المرضية، كما لا يوجد حق صريح للتنقل خارج المنزل.

يشار إلى أن الصياغة غير الواضحة، والمصطلحات غير الدقيقة المستخدمة في بنود التشريع، تضع القوة في يد صاحب العمل.

اقرأ أيضاً : بسبب السعودية والإمارات.. تقرير أممي يؤكد أن غالبية اليمنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية