كشف الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية، أن جميع ممثلي النخبة السعودية المعتقلين للاشتباه بفسادهم، فضلوا تسوية ودية مع الدولة بدل إحالتهم للقضاء.
وقال بن سلمان، إنه تم عرض مواد ونتائج التحقيقات على جميع المحتجزين، مرفقة باقتراحين: “إما إحالة هذه التحقيقات إلى المحاكم وفتح قضايا جنائية بناء عليها، أو إبرام اتفاق مصالحة وديّة، والطريف في الأمر أن 95% من المتهمين وافقوا على الخيار الثاني”.
وأضاف: “حوالي 1% فقط تمكنوا من إثبات براءتهم وتم وقف التعقبات والتحقيقات بحقهم، وحوالي 4% قالوا إنهم غير مذنبين، وسوف يستعينون بمحاميهم للدفاع عنهم”.
ولفت إلى أن حوالي 100 مليار دولار ستؤول إلى الخزينة السعودية من دفع التعويضات عن الفساد، أي ما يعادل تقريبا مقدار الضرر الذي لحق بالمالية العامة السعودية من جراء الفساد الذي مارسته هذه النخبة في البلاد.
وأشارت بيانات التحقيق الأولية، في إطار حملة مكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، إلى ضياع أكثر من 100 بليون دولار نتيجة للفساد.
اضف تعليقا