استطاع الجنرال عبد الفتاح السيسي الوصول إلى سدة الحكم في جمهورية مصر العربية، عن طريق انقلاب عسكري دموي عام 2013، أطاح فيه بالرئيس الشرعي للبلاد محمد مرسي ونكل بكل أتباعه.

في العام ذاته قام قائد الانقلاب بارتكاب مجازر ترتقي إلى مرتبة “جرائم حرب” في اعتصامي النهضة ورابعة، حيث أشارت تقارير إلى أنه قد قتل في يوم فض الاعتصامات فقط ما يقرب من 5000 مواطن مصري.

بعدما استتب له الأمر، واعتلى رسميًا عرش مصر قام بتدمير الاقتصاد المصري وشرع في التنازل عن الأراضي المصرية، وعلى رأسها جزيرتين “تيران وصنافير” واللاتي تعتبران ممرًا مائيًا مصريًا لصالح المملكة العربية السعودية وخدمةً إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي.

لكن في الآونة الأخيرة لاحظ بعض المراقبين الأمريكيين حالة من التباطؤ من جهة الحكومة المصرية في إتمام تسليم الجزيرتين، والتي قامت بوضع العراقيل لمنع إتمام الاتفاقية لأسباب خفية.

كشف موقع أكسيوس عن سر تباطؤ السيسي وحكومته في تنفيذ الاتفاقية وما الأغراض الكامنة خلفها والتي أخرت نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

 

تقرير موقع أكسيوس

كشف أربعة مسؤولين يحملون جنسية دولة الاحتلال ومصدر أمريكي لموقع أكسيوس، عن سر تباطؤ السيسي في تنفيذ الاتفاقية، والتي تمهد بشكل كبير إلي اتخاذ خطوات التطبيع بين المملكة العربية السعودية ودولة الاحتلال، والتي أشار إليها رئيس الوزراء المكلف لدولة الاحتلال بنيامين نتنياهو في أكثر من مناسبة.

كما أكدت المصادر على أنه طبقاً للاتفاقية يتعين على القوة متعددة الجنسيات الموجودة في الجزيرتين مغادرتها بنهاية شهر ديسمبر الجاري، لكن الحكومة المصرية ومع اقتراب موعد التسليم بدأت في رفع تحفظات ذات طبيعة فنية بما في ذلك تركيب كاميرات مراقبة وهو ما ينص عليه الاتفاق.

بالتالي فإن القاهرة لن تسلم الجزيرتين في الموعد المحدد وهو ما أغضب الجانب الأمريكي، لكن موقع أكسيوس أكد عبر مصادره أن مصر ترمي إلى أهدافٍ أخرى بعيداً عن قضية الجزر التي فرط فيها السيسي بشكل نهائي في عام 2017.

المساعدات الأمريكية 

أشارت المصادر إلى أن السيسي وحكومته أرادوا استخدام تلك الاتفاقية كورقة ضغط على الجانب الأمريكي، الذي أوقف بعض أجزاء من المساعدات الأمريكية التي يقدمها لمصر بشكل سنوي بسبب سمعة مصر الحقوقية السيئة وانتهاكاتها الصارخة في ملف حقوق الإنسان.

قامت الولايات المتحدة في سبتمبر الماضي بحجب 130 مليون دولار عن مصر، وأعقب ذلك حجبًا آخر في أكتوبر بـ 75 مليون دولار بإجمالي 205 مليون أي ما يقرب 10% من المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة سنوياً وهي 1.3 مليار دولار.

الصفقة المذكورة تمت قبل وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية في يوليو الماضي بيوم واحد، باتفاق الأطراف “الولايات المتحدة ومصر والسعودية”، لكنها احتاجت إلى موافقة دولة الاحتلال لأنها كانت طرفًا في اتفاقية السلام التي أبرمها الرئيس المصري أنور السادات عام 1979، وقد أبدت دولة الكيان المزعوم موافقتها المبدئية على تلك الاتفاقية.

دموي يخدم الاحتلال

يحاول السيسي عرقلة ذلك الاتفاق من أجل حفنة من الأموال التي منعتها عنه الولايات المتحدة كما أنه تنازل من قبل عن تلك الجزر للسبب ذاته بعدما تلقى من مليارات الخليج.

علاوة عن ذلك فإن تلك الاتفاقية تخدم أهداف الاحتلال الذي يستخدم ذلك الممر المائي “ممر تيران” لوصول السفن البحرية الإسرائيلية، إلى المياه المفتوحة والذي تسبب ذلك الممر من قبل في اندلاع حرب عام 1967 ، بسبب قرار تأميم القناة والذي تضمن إغلاق ذلك المضيق من قبل السلطات المصرية.

أما عن الملف الحقوقي الذي يسعى السيسي لتجاوزه فتلك هي طبائع الانقلابيين الذين ينكلون بأبناء الشعوب ويتظاهرون بالوطنية وهم أشد الناس خيانة لهذا الوطن.

الخلاصة أن السيسي يحاول الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية من أجل حفنة من الأموال وقد قام من قبل بالانصياع لذلك المخطط، الذي يفرط في الأراضي المصرية والذي يفقدها مكانتها في البحر الأحمر لصالح الكيان المحتل.

اقرأ أيضاً : كيف حول النظام الإماراتي القضاة إلى مرتزقة يحكمون بأمره؟