قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس.
ووجه البنك المركزي البنوك العاملة في مصر بتقييد بطاقات السحب خارج البلاد لغير المغادرين ومنع تدبير الدولار لهم.
وأعلن البنك المركزي وصول المعدل السنوي للتضخم الأساسي في شهر نوفمبر إلى 21.5% لأول مرة منذ نوفمبر 2017.
وفي سياق متصل خفض بنكا التجاري الدولي مصر وإتش إس بي سي، حدود السحب والشراء الشهرية باستخدام بطاقات الخصم والائتمان في الخارج، في ظل أزمة نقص الدولار.
تأتي الخطوة في إطار السعي نحو الحد من خروج الدولار من مصر خاصة بعد عدم وجود كميات صرف دولارية كافية، ما أدى خلال الأيام الماضية إلى اتساع الفجوة بين سوق الصرف الرسمية والموازية.
وقال المركزي المصري في بيان إن سعر الفائدة على الإيداع صعد إلى 16.25 بالمئة، وعلى الإقراض إلى 17.25 بالمئة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 16.75 بالمئة.
وتفوق زيادات أسعار الفائدة توقعات المحللين التي أشارت إلى زيادة لا تتجاوز 150 نقطة أساس، ما يؤشر إلى احتمالية تراجع أكبر في سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وقال المركزي المصري: “تشير البيانات المبدئية إلى تعافي النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث 2022، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ 4.4 بالمئة مقارنة بـ 3.3 بالمئة للربع الثاني”.
اقرأ أيضا: بعد ضغوط حقوقية.. الإمارات تفرج عن الناشط المصري “شريف عثمان”
اضف تعليقا