قال الأمين العام للاتحاد التونسي العام للشغل، إن الاتحاد، الذي يتمتع بنفوذ في البلاد، سينظم احتجاجات حاشدة “وسيحتل الشوارع” قريبا لإظهار الرفض لميزانية التقشف للعام المقبل، في أقوى تحد لحكومة الرئيس، “قيس سعيد”.
وأثبت الاتحاد الذي يضم في عضويته أكثر من مليون أنه قادر على شل العجلة الاقتصادية بالإضرابات، وساند في بعض الأحيان “سعيد” بعد أن استحوذ على معظم السلطات والصلاحيات العام الماضي لكنه أبدى أيضا المعارضة لتحركاته في حالات أخرى.
وقال “نورالدين الطبوبي”، الأمين العام لاتحاد الشغل، “لماذا نقبل لهذا الوضع؟ لن نقبل وسنحتل الشوارع من أجل الدفاع عن خياراتنا وعن مصلحة الشعب”.
ومن المتوقع أن تخفض موازنة 2023 العجز المالي إلى 5.2% العام المقبل من توقعات بلغت 7.7% هذا العام، بدفعة من إصلاحات لا تحظى بشعبية لكنها يمكن أن تمهد الطريق للتوصل لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ مالي.
وسترفع تونس الضرائب على شاغلي عدد من الوظائف مثل المحامين والمهندسين والمحاسبين من 13% إلى 19%.
وقال “الطبوبي”، “هذه حكومة ضرائب… الحكومة تتحايل على شعبها… وقانون المالية يزيد معاناة التونسيين”.
وخلال 2023، التي قال عنها وزير الاقتصاد، “سمير سعيد”، إنها ستكون سنة صعبة جدا، ستخفض الحكومة أيضا الإنفاق على الدعم بنسبة 26.4 بالمئة وذلك بالأساس في مجالي الطاقة والغذاء.
ورفعت الحكومة أسعار مياه الشرب ومن المتوقع أن ترفع مرارا أسعار الوقود العام المقبل لخفض عجز الطاقة المتزايد.
اقرأ أيضا: قرار غير إنساني.. منظمة حقوقية تستنكر قرار تونسي بترحيل لاجئين
اضف تعليقا