ذكرت نشرة “إنتربرايز” الاقتصادية عن موجة استحواذات من قبل الإمارات والسعودية بشكل غير مسبوق على الأصول والشركات في مصر.
وذكرت الإحصائية أن عدد صفقات الدمج والاستحواذ الخليجية في مصر، زادت بأكثر من الضعف في عام 2022، وارتفع عدد الصفقات المكتملة إلى 66 في عام 2022، بعدما كانت 31 في العام السابق.
كما أوضحت أن الشركات والمؤسسات من السعودية والإمارات شاركت في 40 صفقة استحواذ عام 2022، مشيرة إلى أن قطاع الخدمات المصرفية والمالية هو الأكثر رواجًا في هذه الصفقات.
جدير بالذكر أنه قد اكتملت 16 صفقة دمج واستحواذ في القطاع المصرفي المصري، و9 صفقات في القطاع الصناعي، و 4 منها في الطاقة و اثنتان في مصادر الطاقة المتجددة، طبقاً للنشرة.
فيما سمحت الأزمة العاصفة التي يمر بها الاقتصاد المصري لصناديق الثروة السيادية بالسعودية والإمارات تحديدًا، بتوسيع النفوذ بشكل كبير في الاقتصاد المصري، مع المساعدة في دعم المعروض المتضائل من النقد الأجنبي في البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن صندوق الثروة السيادية في أبو ظبي قام بإيداع 10 مليارات دولار في البنك المركزي المصري، فيما ضخ صندوق الاستثمارات العامة السعودي نحو 3.1 مليار دولار للاستحواذ على حصص أقلية كبيرة في بعض أقوى الشركات المدرجة في البورصة المصرية من الحكومة.
اقرأ أيضاً : ذا هيل: يجب على الكونغرس الأمريكي تحميل السعودية المسؤولية عن ضحايا اليمن
اضف تعليقا