قلّل الرئيس التونسي قيس سعيد من أهمية المقاطعة الكبيرة للدور الأول من الانتخابات التشريعية المبكرة، معتبراً أن 12% أفضل من 99% فيما سبق.

وقال سعيد، إن هذه الانتخابات “جرت في كنف احترام القانون”.

وبلغت نسبة المشاركة في الدور الأول 11.22% وهي النسبة الأدنى منذ ثورة 2011، واعتبرت أحزاب تونسية أنها تعكس رفضاً شعبياً لسياسات سعيد، ودعت إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

لكن سعيد قال إن الانتخابات و”لئن شابتها بعض التجاوزات، فإن مشاركة 9 أو 12% من المقترعين أفضل من نسبة مشاركة بـ99% كما كان يحدث في السابق، وكانت تتهاطل برقيات التهاني من الخارج، وتعلم تلك العواصم أن الانتخابات مزورة”.

وجدد اتهامه من وصفهم بـ”الغارقين في الفساد والخيانة” و”التآمر على أمن الدولة”، وتوعّد بمحاسبتهم “في إطار القانون”، وعدم منحهم “طريقاً للخروج الآمن”.

وفي الدور الأول من الانتخابات جرى حسم 23 مقعداً من أصل 154 في مجلس “نواب الشعب”، ويتنافس المرشحون على 131 مقعداً بالدور الثاني، في فبراير 2023.

وهذه الانتخابات أحدث حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية، بدأ سعيد فرضها في 25 يوليو 2021، وسبقها حل مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو 2022.

أقرأ أيضا: ناشط تونسي يدعو لثورة جديدة ضد سعيد