أزاح موقع the maritime executive، المتخصص في أخبار اللوجيستيات البحرية، الستار عن أزمة تراكم السلع في الموانئ المصرية، جراء أزمة الدولار العنيفة التي تضرب البلاد.

فيما قال الموقع إن الحكومة المصرية لا تزال منخرطة في “جهود يائسة” لتسهيل الإفراج عنها لتجنب استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

من جانبه، قال التقرير، إنه مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في مصر بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، عانت موانئ البلاد مؤخرًا من تكدس البضائع بسبب نقص الدولار، وهي الأزمة التي تفاقمت بسبب الانخفاض الكبير في الجنيه المصري، والتي بلغت نسبتها نحو 36% منذ بداية العام.

يشار إلى أنه خلال الفترة من 1 إلى 23 ديسمبر الجاري، تقول الحكومة – التي فرضت قيودًا على الواردات لتوفير العملة الأجنبية – إنها تمكنت من الإفراج عن سلع بقيمة 5 مليارات دولار.

جدير بالذكر لا تزال شحنات أخرى بقيمة 9.5 مليار دولار محتجزة في موانئ الدولة بانتظار تأمين الدولارات المطلوبة للإفراج عنها.

تعطى الأولوية للمنتجات الغذائية ومكونات تصنيع الأغذية والأدوية وسلع الإنتاج، كما يقول التقرير.

اقرأ أيضاً : التضخم في مصر يبلغ أعلى معدلاته منذ 4 سنوات