رحبت دولة فلسطين بطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوًا استشارة محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

يشار إلى أن طلب إبداء الرأي في قضية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية جاء في قرار اتخذته الجمعية العامة بأغلبية 87 صوتًا، فيما صوتت دولة الاحتلال و 25 عضوًا آخرين ضد القرار، بينما امتنع 53 عضوًا عن التصويت.

جدير بالذكر أن أستراليا، والمملكة المتحدة ، كندا ، الولايات المتحدة ، إيطاليا ، ألمانيا ، كرواتيا ، المجر  ودول أخرى صوتوا ضد القرار.

من جانبه، قال جلعاد إردان سفير الاحتلال لدى الأمم المتحدة في بيان قبل التصويت “لا يمكن لأي هيئة دولية أن تقرر أن الشعب اليهودي شعب محتل في وطنه، وأي قرار من هيئة قضائية تتلقى تفويضها من الأمم المتحدة المفلسة أخلاقيًا والمسيّسة، هو قرار غير شرعي تمامًا”. حسب زعمه.

من جهة أخرى، أشار المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إلى أن التصويت جاء بعد يوم واحد من تشكيل الحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة، التي على رأس جدول أعمالها التوسع الاستيطاني، واتباع سياسات أخرى تلقى انتقادات في الداخل والخارج.

اقرأ أيضاً : إحصاء جديد بعدد الفلسطينيين بالداخل والخارج