أشارت منظمات حقوقية إلى تجاهل القضاء السعودي لنظام الإجراءات الجزائية السعودي الذي يحمي الأشخاص من الانتهاكات التي تجري بحقهم.
جدير بالذكر أنه من بين أبرز بنود النظام الذي انتهكها القضاء، المادة الرابعة التي تنص على أنه يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه.
علاوة عن ذلك فإن نظام بن سلمان يحرم معتقلي الرأي من توكيل محامي واللقاء بين المعتقل والمحامي، لإصدار أحكام تعسفية بحق معتقلي الرأي بعيدًا عن القانون وبدافع قمعي وانتقامي.
يشار إلى أنه من بين أبرز معتقلي الرأي الذين حرموا من توكيل محامي في السعودية المعتقل الصحفي أحمد عبد القادر وهاني الخضري ود. سلمان العودة والشاب عبد الرحمن السدحان وعيسى النخيفي وجمال الناجم.
فيما أدانت منظمات حقوقية هذه الانتهاكات التي يمارسها القضاء السعودي ضد القانون ومعتقلي الرأي.
اقرأ أيضاً : عاصمة المخدرات.. إحباط محاولات تهريب 2.9 ملايين حبة كبتاجون إلى السعودية
اضف تعليقا