بسبب الأزمة المالية.. البنوك المصرية تعزف عن إقراض الحكومة

تتعقد الأزمة المالية التي تواجهها مصر ما يهدد قدرتها على الإنفاق، خاصة بعد عزوف البنوك المحلية عن شراء أذون الخزانة التي يطرحها البنك المركزي بالعملة المحلية لآجال مختلفة نيابة عن وزارة المالية.

من جانبها، رصدت مواقع محلية قيام المركزي المصري نهاية الشهر الماضي بطرح أربعة عطاءات لأذون خزانة بآجال مختلفة، بإجمالي يصل إلى 78.5 مليار جنيه (3.17 مليار دولار)، وافق على 5.1 مليار جنيه (210 ملايين دولار) فقط.

يشار إلى أن تلك الخطوة تشير إلى القلق المتنامي لدى البنوك المحلية والمستثمرين بشأن مستقبل الاقتصاد المصري.

فيما يرى بعض الخبراء والمحللين الاقتصاديين أن العزوف عن شراء أذون الخزانة بالعملة المحلية إما للضغط على البنك المركزي للحصول على فائدة أعلى، أو عدم الرغبة في الاستثمار في هذا الاتجاه في ظل اضطراب أسواق الدين المحلي.

يذكر أن أن البنك المركزي، قام نهاية العام الماضي، برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس، لتصبح عند 16.25% و17.25% و16.75 % على الترتيب.

تجدر الإشارة إلى أن أذون الخزانة هي أداة رئيسية لتمويل عجز الموازنة بالعملة المحلية وتغطية الفرق بين المصروفات والإيرادات، وارتفعت الاحتياجات التمويلية للعام المالي 2022-2023 بنسبة 30% وتُقدر الاحتياجات التمويلية عند 1.52 تريليون جنيه (61 مليار دولار)، تتوزع هذه الاحتياجات بين العجز الكلي، وسداد القروض المحلية وسداد القروض الأجنبية.