رغبة منها في جذب مزيد من السياح والشركات الأجنبية وسط المنافسة الإقليمية المتزايدة، بدأت إمارة دبي عام 2023 بتعليق الضرائب المفروضة على المشروبات الكحولية والبالغة 30٪.

في تصريحات خاصة قال موزعو المشروبات الكحولية المحليون إن دبي ألغت الضرائب يوم الأجد المنصرم، إلى جانب إلغاء رسوم الترخيص التي يحتاجها أي شخص لشراء هذه المشروبات.

يرى خبراء أن تقديم مشروبات كحولية بأسعار أرخص بكثير عن البلدان المحيطة من المرجح أن يعزز مكانة دبي كمركز للسياحة والتجارة في الشرق الأوسط، في وقت يحذر فيه الاقتصاديون من تباطؤ اقتصادي عالمي يمكن أن يساهم في تقليل رغبة الأشخاص حول العالم في الإنفاق على السفر والترفيه والسياحة بشكل عام.

أكثر من 90 % من سكان دبي هم من الأجانب، وكانت المشروبات الكحولية متوفرة على نطاق واسع في الإمارة لسنوات، على عكس المملكة العربية السعودية والكويت – حيث لا تزال محظورة – وقطر، حيث يتم تقييد شرائها بشكل أكبر، لكن ضريبة البلدية الباهظة أدت إلى ارتفاع أسعار الكحول في الإمارة التي يشتكي سكانها بالفعل من ارتفاع تكاليف المعيشة.

في تصريح لشركة Maritime and Mercantile International ، أحد الموزعين الرئيسيين في البلاد، على حسابها على LinkedIn يوم الاثنين، قالت الإدارة: “إن التغييرات من المرجح أن تعطي دفعة لصناعة الضيافة المحلية.”

فيما ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز أن التعليق الضريبي سيستمر لفترة اختبار مدتها عام واحد، نقلاً عن المديرين التنفيذيين في الصناعة.

قال جيسون ديكسون، الرئيس التنفيذي لشركة African + Eastern، موزع آخر للمشروبات الكحولية في دبي معلقًا عن القرار: “رصيد ضخم لحكومة دبي لاتخاذها مثل هذا القرار الجريء”، مضيفًا أن الشركة ستنقل المدخرات الكاملة إلى المستهلكين “سيؤثر هذا القرار بصورة إيجابية على السياح والمقيمين.”

يُعد هذا القرار هو الأحدث ضمن سلسلة من الإجراءات التي يبدو أنها مصممة لتعزيز مكانة دبي كمركز مهيمن للسياحة والاستثمار في الشرق الأوسط.

في حين أنها لا تزال الوجهة الإقليمية الأكثر شعبية للسياح والعمال الأجانب، تواجه دبي منافسة متزايدة من قطر والمملكة العربية السعودية في وقت يعمل فيه ولي العهد محمد بن سلمان على إصلاح اقتصاد المملكة المعتمد على النفط وتخفيف القيود الاجتماعية بسرعة في محاولة منه جعل الرياض وجهة عالمية.

تُعتبر دبي دولة داخل الدولة، فهي مدينة شبه مستقلة في الإمارات العربية المتحدة ذات الأغلبية المسلمة، وعلى مدار العقود الماضية كانت الإمارة تخفف من قوانينها الخاصة بالكحول.

ظاهريًا كانت الحكومة تطلب من الأفراد الذين يرغبون في شراء الكحول الحصول على ترخيص، وهو متاح فقط لغير المسلمين الذين تزيد أعمارهم عن 21 عامًا، ولكن من الناحية العملية، لا تطلب الحانات والنوادي والمطاعم تقريبًا الحصول على تصريح.

على مدى السنوات القليلة الماضية، خففت الإمارات العربية المتحدة أيضًا قواعد الهجرة، وألغت تجريم المعاشرة الجنسية بين غير المتزوجين، وغيرت من أوقات العمل الرسمية الخاصة بها إلى الأوقات العالمية المعمول بها في الدول الغربية، إذ أصبحت أيام العمل من الاثنين إلى الجمعة بخلاف جيرانها العرب، الذين يحافظون على عطلة نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت كي يتمكن المواطنون من أداء صلاة الجمعة.

تهدف هذه التغييرات في السياسة إلى جعل البلاد مكانًا أكثر جاذبية للأجانب للعمل والعيش، وهي سياسة ربما يعارضها شريحة من الإماراتيين الذين يرفضون الانفتاح الذي يخالف الشريحة الإسلامية، لكن الدولة تعمل على قمع جميع أشكال المعارضة، وبالفعل تمتلك الإمارات سجل سيء في مجال حقوق الإنسان.

 

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا