يستقبل الشعب المصري العام الجديد 2023 بعد عامٍ مليء بالأحداث المأسوية والتي لا تبشر بالخير فيما هو قادم، بسبب تراكم الديون على كاهل الدولة المصرية والتي نتجت عن سياسات قائد الانقلاب في مصر الجنرال عبد الفتاح السيسي.

بدأ العام الماضي باندلاع الحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت سلباً على الاقتصاد العالمي ولا سيما مصر التي تعاني من تفاقم المشكلات الاقتصادية، ما تسبب في هروب المستثمرين من البلاد.

اتجه الجنرال الذي لا يعرف دراسات الجدوى في مشاريعه الفاشلة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي للمرة الثالثة، والذي أثرت شروطه بالسلب على العملة المصرية التي انهارت وفقدت 58% من قيمتها خلال العام الماضي.

علاوة عن ذلك فقد عمد إلى بيع الأصول المصرية، وعلى رأسها قناة السويس مقابل سداد جزء من الديون رغم تقديم دول الخليج “الإمارات والسعودية” مليارات جديدة للجنرال لكن دون جدوى.. كل ذلك يدل على أن الوضع القادم قاتم في ظل سياسات قائد الانقلاب التي وضعت مصر على حافة الإفلاس.

كل شئ للبيع 

قبل أقل من أسبوعين تسبب إعلان الحكومة المصرية طرح أسهم قناة السويس في البورصة وإنشاء صندوق استثماري خاص بها غضباً كبيراً في الأوساط المصرية، والتي وصلت صداها إلى نواب البرلمان.

لكن بالأمس القريب كشف رئيس البورصة المصرية عن كارثة جديدة ستحل بالشعب المصري في العام الجاري ألا وهي طرح 21 شركة كبرى للبيع، وهي تعد من أهم الشركات المصرية ومن أكثرها ربحية وحيوية.

 قال رئيس البورصة المصرية رامي الدكاني، في مؤتمر صحفي إن 8 شركات متوقع قيدها وطرح أسهمها خلال العام الجاري وهي “بنك الإسكندرية”، و”مصر للتأمين”، و”الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة”، و”إنبي للبترول”، و”الشركة المصرية ميثانكس لإنتاج الميثانول” و”أسيوط لتكرير البترول”، و”الشرق الأوسط لتكرير البترول”.

إضافة لذلك فهناك 9 شركات مقيدة بالبورصة ومرشحة لطرح حصص إضافية منها، وهي: “بنك الإسكان والتعمير”، و”إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية”، و”مدينة نصر للإسكان”، “الإسكندرية للزيوت المعدنية” (أموك)،  و”مصر الجديدة للإسكان”، و”الإسكندرية لتداول الحاويات”، و”مصر للألومنيوم”، و”سيدى كرير للبتروكيماويات”، و”أبوقير للأسمدة”. 

بمراجعة سجلات وقطاعات تلك الشركات التي أعلن عنها رئيس البورصة رامي الدكاني، فسنجد أنها الأعلى ربحية في السوق المصرية وهو ما يضع علامات استفهام حول المشتري والبائع ولماذا يتم بيع الشركات الأكثر إنتاجية بالدولة؟!

المشتري يحاول السيطرة على شركات هامة في قطاعات حيوية بالدولة ما يدل أن دخوله المغامرة الاستثمارية بغرض الاستحواذ وليس الاستثمار أما البائع وهو الحكومة المصرية فهو يتنازل عن أهم موارد الدولة ويفرط في الشركات الرابحة بأكثر من مجال حيوي في البلاد مقابل حفنة من الدولارات من أجل ترقيع الديون.

لا جديد بالعام الجديد 

تصريح رئيس البورصة ينم بشكل كبير عن استراتيجية الحكومة في العام الجديد، وهي لا تفيد بأي حلول حقيقية يمكن أن تقدمها حكومة السيسي فذلك، الرجل الذي اعتلى الحكم بالبندقية والدبابة ليس لديه أفكار للخروج من الأزمة سوى بيع كل شئ بالدولة.

إضافة لذلك فإن العام الجديد سيكون كارثياً على المصريين الذين استقبلوه بغلاء أسعار السلع الغذائية وندرتها وارتفاع نسبة التضخم والفقر والبطالة وتدهور العملة المحلية واختفاء العملة الأجنبية ما تسبب في تراكم البضائع في الموانئ.

الخلاصة أن السيسي ليس لديه جديد فهو يبيع كل موارد وأصول المصريين رغماً عنهم كما اعتلى الحكم رغماً عنهم، كما أنه يحمل الشعب المصري ضريبة فشله واستدانته من أجل التباهي بالكباري والقصور، علاوة عن الفساد المستشري في حاشيته، والذي يأكل موارد البلاد كما تأكل النار الهشيم.

اقرأ أيضاً : من أجل التجاوز عن الملف الحقوقي.. السيسي يؤخر إتمام “خيانة” تسليم تيران وصنافير