تسبب تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار للمرة الثالثة خلال أقل من عام في اختفاء السلع الغذائية من الأسواق، علاوة عن قفزات مرتفعة في الأسعار.
يشار إلى أن الجنيه تراجع بشكل حاد بعد قيام البنك المركزي المصري بخفض قيمته نهاية للمرة الثالثة منذ مارس الماضي وفقد نحو 74% من قيمته أمام العملات الأجنبية.
جدير بالذكر أن التوقعات تشير إلى أن الطريق بات ممهدًا أمام الجنيه للهبوط إلى مستويات تاريخية جديدة ليقترب من سعر السوق السوداء التي هيمنت بقوة على أداء الجنيه منذ قرار خفضه للمرة الأولى منذ عام 2016.
كما يذكر أن سعر صرف الجنيه المصري، تخطى في التعاملات الرسمية بالبنوك حاجز الـ 27.25 جنيهًا للدولار الواحد، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق في السوق الرسمية، فيما تخطى سعره في بعض معاملات السوق الموازية “السوق السوداء” حاجز الـ40 جنيها للدولار الواحد.
تجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم السنوي في مصر قفز إلى 19.2% خلال نوفمبر الماضي، من 16.3% في أكتوبر السابق له، وهو أعلى مستوى له منذ خمس سنوات.
علاوة على ذلك فقد اختفت العديد من السلع سواء من صفحات المتاجر الكبيرة على الإنترنت أو من منافذها في الأسواق الكبيرة بعد قرار المركزي المصري خفض قيمة الجنيه، واشتكى مواطنون من اختفاء طلباتهم على مواقع تلك الشركات أو زيادة أسعارها بشكل مفاجئ.
اقرأ أيضاً : رئيس البورصة المصرية: 21 شركة مرشحة للبيع
اضف تعليقا