كشفت تقديرات اقتصادية عن توقعها باستمرار ارتفاع معدل التضخم بمصر في ظل انهيار العملة المحلية جراء الأزمة الاقتصادية بالبلاد.
وذلك بعدما سجل التضخم في مصر، أعلى مستوى بخمس سنوات في نوفمبر/تشرين الثاني، بينما لا يزال خفض قيمة العملة المحلية في أكتوبر/ تشرين الأول يلقي بظلاله على الاقتصاد.
وأظهر استطلاع أجرته وكالة “رويترز”، متوسط توقعات 15 محللًا، أن التضخم السنوي بلغ 20.50% في ديسمبر/كانون الأول، ارتفاعًا من 18.7% في نوفمبر/تشرين الثاني الذي كان أعلى مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول 2017.
وقال بنك “جولدمان ساكس”: “يعود هذا بصورة أساسية إلى الآثار الناجمة عن خفض قيمة الجنيه في نهاية أكتوبر، فضلا عن استمرار انخفاض قيمة العملة في السوق الموازية حتى ديسمبر”.
في 27 أكتوبر/تشرين الأول، خفض البنك المركزي سعر الجنيه المصري 14.5%، وسمح له بالاستمرار في الانخفاض تدريجيا وببطء في نوفمبر/تشرين الثاني، وديسمبر/كانون الأول، قبل أن يتجه للتعويم الثالث في أقل من 10 أشهر، مطلع العام الجديد، وفاءً بتعهده لصندوق النقد الدولي بـ”مرونة دائمة” في سعر العملة المصرية.
ومنتصف الشهر الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي موافقته رسمياً على تسهيل ممدد بمبلغ 3 مليارات دولار، تمنح لمصر على مدار 46 شهراً، إذا التزمت بتنفيذ عدة اشتراطات، كان على رأسها تعويم الجنيه.
وتواجه مصر أزمة حادة في توفير العملة الأجنبية المطلوبة للوفاء بالتزاماتها، الأمر الذي تسبب في ارتفاع الدولار مقابل الجنيه بنسبة تجاوزت 75% في أقل من عشرة أشهر.
واضطرت مصر للتوجه إلى صندوق النقد الدولي للاقتراض للمرة الرابعة، إضافة إلى بيع أصول مملوكة للحكومة المصرية في شركات ناجحة، بالإضافة إلى السعي للاقتراض من عدة دول خليجية داعمة.
وتوقع خمسة محللين أن يقفز معدل التضخم الأساسي إلى 23.6% ارتفاعا من 21.5% في نوفمبر/تشرين الثاني.
ويضغط ارتفاع التضخم على لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لرفع أسعار الفائدة في اجتماعها التالي في الثاني من فبراير/شباط.
أقرأ أيضا: جدل كبير حول شح البضائع في السوق المصري
اضف تعليقا