يَمثُل وزير حقوق الإنسان السابق بتونس العياشي الهمامي، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في العاصمة بتهمة “ترويج ونشر إشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على الأمن العام”.
وترتبط التهمة، بتصريح له مطلع يناير/ كانون الثاني الجاري، قال فيه إن وزيرة العدل ليلى جفال ظلمت القضاة المعفيين من مهامهم و”ارتكبت جريمة عدم تنفيذ أحكام قضائية” بإعادتهم إلى وظائفهم.
وقال الهمامي إن “المرسوم 54 خلق مناخا من الخوف لدى المواطنين والنشطاء”.
وهذا المرسوم يتضمن التهمة الموجهة إليه في شكاية تقدمت بها وزيرة العدل.
وتابع الهمامي: “هو مرسوم فضيحة للسلطة الحالية يعاقب من يعبر عن رأيه بعشر سنوات سجن و100 ألف دينار غرامة مالية”.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أصدر الرئيس قيس سعيد هذا المرسوم وهو يتصل بالجرائم المرتبطة بالاتصال وأنظمة المعلومات، ويفرض عقوبات على مروجي الإشاعات والأخبار الكاذبة، ما أثار قلقا بين الصحفيين والحقوقيين من احتمال استهدافهم.
وأردف الهمامي: “نقف اليوم قضاة ومحامين جنبا إلى جنب وغايتنا ليست رفض المحاكمات وإنما احترام حقوق الإنسان وتحقيق المحاكمات العادلة”.
واعتبر أن “الرئيس سعيد لم يعد له اليوم حلول لمشاكل تونس، وليس له إلا العصا الغليظة والإحالة على المحاكم”.
واعتبر أن سعيد “شارك في الفساد المالي” لأنه صرف أجور 6 أشهر للقضاة المعفيين، بينما يتهمهم بـ”الفساد والإرهاب والتآمر”.
وفي 10 أغسطس/ آب الماضي، أصدرت المحكمة الإدارية قرارا نهائيا بوقف إقالة 49 قاضيا من أصل 57 أقالهم سعيد مطلع يونيو/ حزيران الماضي، بتهم بينها “تغيير مسار قضايا” و”تعطيل تحقيقات” في ملفات إرهاب وارتكاب “فساد مالي وأخلاقي”، وهو ما ينفي القضاة صحته.
وأعلن الهمامي أنه سيمثل أمام قاضي التحقيق.
وتتهم أحزاب سياسية وجمعيات حقوقية تونسية سعيد باستهداف المعارضين لإجراءاته الاستثنائية.
اقرأ أيضا: قوات الأمن التونسية تفرق مظاهرة لجبهة الخلاص
اضف تعليقا