يتصاعد غضب الشعب الإماراتي بسبب “قوننة الرذيلة” بتعديلات حكومية مثيرة تضمنت مؤخرًا السماح بإصدار شهادات الميلاد للأطفال مجهولي الآباء في سياق تطبيق قانون الأحوال الشخصية الجديد.
يشار إلى أن ردود الفعل في الإمارات رفضت التعديل القانوني المذكور، التي تجزم أن لا مصلحة من هكذا توجّه في البلاد.
يشار إلى أن الإماراتيين يؤكدون أن هذا التعديل القانوني يعني عملياً “سهولة التعامل مع مواليد الزنا وممتهنات الدعارة”، بينما رأى آخرون أنه جاء “نتيجة ازدياد السياحة الجنسية والرذيلة في فنادق دبي وأبو ظبي”.
من جانبه، أشار عبدالله الطويل الناشط الحقوقي الإماراتي إلى أن “ما يجري اليوم يصبّ في سياق المحاولات المستمرة للحكومة من أجل تغريب المجتمع الإماراتي وضياع الهوية الوطنية، وفي إطار سعيها لعلمنة القوانين واستدراج المجتمع المحافظ للمجاهرة بها وإغراقه في مستنقع الانحلال والسفور”، حسب قوله.
كما يرى الطويل أن القوانين “تجتمع تحت إطار معارضة الأحكام الإسلامية والفطرة الإنسانية، ومن بينها تعديل قانون المساكنة، واعتبار أن المواقعة بالرضا تلغي عقوبة هتك العرض، وقانون إلغاء عقوبة النساء في حال الحمل خارج إطار الزواج التي كان في محورها موضوع إصدار شهادات الميلاد لأطفال لا يعرف آباؤهم”، حسب قوله.
اقرأ أيضاً : الإمارات تتخذ خطوات عدوانية ضد اليمن
اضف تعليقا