أشار مركز مناصرة معتقلي الإمارات إلى التقرير السنوي الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية لحقوق الإنسان والذي تضمن انتقادات شديدة لأبو ظبي خاصة في العام المنصرم 2022.
كما لفت المركز الحقوقي إلى أنه على الرغم من شعارات التسامح، بدا عام 2022 في الإمارات عام القمع.
جدير بالذكر أن منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية وجهت في تقريرها السنوي لعام 2022، انتقادات شديدة لدولة الإمارات وقالت إنها تصعد شن حملة مقلقة من القمع والرقابة ضد المعارضين.
جدير بالذكر أنه طبقاً المنظمة تواصل سلطات الإمارات الاستثمار في استراتيجية “القوة الناعمة” التي تهدف إلى تصوير الدولة كبلد تقدمي ومتسامح ويحترم الحقوق.
كما أشارت إلى أنه ما يزال العديد من النشطاء والمعارضين، الذين أتم بعضهم مدة عقوبتهم، محتجزين لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.
علاوة على ذلك فإن السجون تحتجز في جميع أنحاء الإمارات المعتقلين في ظروف مزرية وغير صحية، حيث ينتشر الاكتظاظ ونقص الرعاية الطبية الكافية.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات الإماراتية منع ممثلي المنظمات الحقوقية الدولية وخبراء “الأمم المتحدة” من إجراء البحوث وزيارة السجون ومرافق الاحتجاز بشكل مستقل داخل البلاد.
اقرأ أيضاً : بعد اتهامه لها بتعذيبه أثناء الاعتقال.. أكاديمي بريطاني: الإمارات تحاول ابتزازي
اضف تعليقا