وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقية التطبيع “الخيانة” مع دولة الاحتلال الإسرائيلي برعاية أمريكية في سبتمبر 2020، ومنذ ذلك الحين وأبوظبي تعمل كوكيل لتلك الدولة المزعومة فتذلل العقابات أمامها سياسياً وأمنياً واقتصادياً.

توسعت العلاقات الاقتصادية بين الإمارات ودولة الاحتلال، حتى وصل حجم التبادل التجاري إلى 1.4 مليار ومع توقعات بنمو ليتخطى حاجز 7 مليار دولار خلال الأعوام القليلة القادمة.

على الرغم من أن التطبيع مع تلك الدولة المزعومة هو خيانة للشعب الفلسطيني وللأمة العربية ككل، إلا أن غدر بن زايد بالعرب لم ينتهي عند ذلك الحد، فعمد إلى التضييق على الفلسطينيين داخل أراضيه وقام بفتح البلاد على مصرعيها لحاملي جنسية دولة الاحتلال.

علاوة عن ذلك، فقد تسبب في ازدهار تجارة الاحتلال من خلال استيراد منتجات المستوطنات التي تعود على دولة الاحتلال بنفع  كبير تتحول تلقائياً لرصاص يقتل بها الشعب الفلسطيني وأطفاله.

سوق مفتوحة 

المستوطنة هي مكان استعماري وفي بعض الأحيان يطلق عليها مستعمرة وفي كل الحالات هي تدل على أن من يقطنها ليس من سكانها الأصليين، أما في حالتنا هذه فإن دولة الاحتلال تقوم ببسط سيطرتها على الأراضي الفلسطينية، وتبني عليها مبان تابعها إليها مستغلة في ذلك كل الموارد الفلسطينية.

لذلك فقد وقع 40 نائب أوروبي عريضة في نهايات عام 2020 أي بعد إبرام اتفاقية التطبيع مباشرة تطالب بتطبيق القانون الأوروبي وقانون منظمة التجارة العالمية، بمنع منتجات المستوطنات من دخول أسواق الاتحاد الأوروبي. 

هذه القوانين قللت من حجم التجارة لدى تلك المستوطنات ووضعت حداً لتجاوزتها لكن الإمارات لا تعرف تلك القوانين ولا تعترف بأي قضية، فقد فتحت أبوظبي أسواقها لمنتجات المستوطنات حتى ازدهرت وتعرعرت على دماء الشعب الفلسطيني.

يوسي داغان رئيس مجلس المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة خرج بعد توقيع النواب الأوروبيين على تلك العريضة بأيام متفاخراً يقوم أن منتجات المستوطنات ستباع بكميات كبيرة وفي بلد مسلم.

كما صرح داغان أنه تم توقيع 4 اتفاقيات تصدير لمنتجات المستوطنات، إلى أبوظبي، من خلال شركة “فام” الإماراتية، مؤكداً أن أبوظبي تعتزم استيراد النبيذ من “إيتمار”، وزيت الزيتون من “براخا”، والعسل من “حرميش” وجميعها مستوطنات تابعة للاحتلال غير شرعية مقامة على أراضي الفلسطينيين.

 

السفير الإماراتي

كشفت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل عن فضيحة مدوية بالعام قبل الماضي حيث إنها أبرزت تورط شقيق السفر الإماراتي محمد آل خاجة في سلسلة مشاريع تعمل مع المستوطنات الإسرائيلية.

كما أوضحت اللجنة المعروفة باسم “BDS” أن نبيل آل خاجة يعد الشريك الأساسي مع رجل أعمال آخر يدعى عماد الجابر وقد أبرمت إحدى شركاته التي تسمى لاكاسا فارما عقد شراكة مع شركة CTS للأدوية والمقامة على أراضي فلسطينية في المستوطنات.

علاوة عن شراكة أخرى مع شركة تسمى أهافا خاصة بمستحضرات التجميل وجميع تلك الشركات تواجه مقاطعة عالمية طبقاً لبيان لجنة “BDS” التي قالت ” إن تلك الشركات قائمة على نهب مواردنا كشعب فلسطين وهي داعمة الإستعمار الإستيطاني القائم على التطهير العرقي الممنهج”.

الخلاصة أنه في الوقت التي توقع عقوبات على تلك المستوطنات فإن الإمارات تصبح منفذ رئيسي لها، وتدعمها اقتصاديا بكل قوة في حين أنها تعلم تماماً أنها قائمة على دماء الفلسطينيين وأن الاحتلال ينهب موارد الشعب الفلسطيني ويقيم بها شركات كبرى.. فلا يمكن وصف ذلك إلا بالخيانة مكتملة الأركان.

 

اقرأ أيضاً : علاقات الإمارات المتداخلة مع الاحتلال.. التجسس والقرصنة