محامو العريض: لدينا حقائق "تقلب" قضية المسؤول التونسي السابق

قالت هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة التونسي السابق علي العريض إنها تمتلك حقائق ستقلب ملفه وسيتم الكشف عنها في الأيام القادمة.

جدير بالذكر أن العريض كان قد أحيل على أنظار قاضي التحقيق في سبتمبر الماضي، ثم أجّل استنطاقه إلى 20 ديسمبر، حيث تقرر إيداعه بالسجن، إلى حين انتهاء التحقيق.

من جانبه، صرح العريض حينها إنه قاوم التسفير منذ 2012، مضيفًا أنه “عادة تختلط في الهجرة عدة أسباب بين من يذهب إلى بؤر التوتر وبين من يدرس، ولذلك فقد عملت، كوزير داخلية، على متابعة الملف وفق ما تمليه مصلحة الوطن وما يسمح به القانون”، حسب قوله.

كما أوضح العريض أنّ ما يحصل توظيف للأمن للنيل من المعارضين، وعلى رأسهم حركة “النهضة“، ومن العديد من القيادات الوطنية، مؤكداً أنّ الهدف من وراء إثارة الملف “الإلهاء والتغطية على القضايا الأساسية”، حسب زعمه.

من جهة أخرى قال المحامي سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن رئيس الوزراء السابق، إن “علي العريض يتعرض لمظلمة لأن ملف إيداعه ليست به أية وقائع تبرر سجنه”، كاشفا أن القاضي قرر سجنه بحجة أنه “لم يقم بما يلزم وفي الوقت المناسب للتصدي للظاهرة السلفية ما تسبب في تفاقم ظاهرة التسفير لاحقا”، وفق قوله.