تلجأ دولة الإمارات إلى الانتقام الممنهج للنيل من المعارضين ونشطاء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان وتستخدم طرقًا صادمة لاستهدافهم مثل إدراجهم على قوائم الإرهاب والتضييق عليهم.

من جانبه، قال مركز مناصرة معتقلي الإمارات في تقرير إن الإمارات تعد من أصعب الدول في العالم بالنسبة للمدافعين عن حقوق الإنسان.

جدير بالذكر أن السلطات الإماراتية لا تكف عن ابتكار طرق جديدة من أجل استهدافهم وأسرهم، وقد كان أحدث هذه الطرق إدراج 4 إماراتيين مدافعين عن حقوق الإنسان على قائمة الإرهاب الحكومية.

يذكر أن المركز الحقوقي وثق أبرز طرق الانتقام والاستهداف التي تستخدمها حكومة أبوظبي ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، وتحديداً ضد العاملين مع المنظمات الدولية، ويحاولون تسليط الضوء على المشاكل التي يواجهها المواطنون وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير.

تجدر الإشارة إلى أن بداية استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان كانت من خلال إسناد مهمة مراقبتهم والتعامل معهم إلى أمن الدولة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تعديل قانون جهاز أمن الدولة في عام 2003 ومنح الحق في التحري والمتابعة وجمع المعلومات حول أي نشاط سياسي أو تنظيمي لشخص أو منظمة أو حزب أو جمعية أو من في حكمهم، إضافة إلى منحه صلاحيات واسعة في شتى مجالات الحياة.

 

اقرأ أيضاً: الإمارات تدرس الهولوكوست للتقرب من إسرائيل