طالبت منظمتا “هيومن رايتس ووتش”، والعفو الدولية “أمنستي”، الحكومة المغربية بعدم تسليم معارض سعودي إلى المملكة، بعدما تم القبض عليه في مطار مراكش وهو في طريقه إلى تركيا.

وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن السلطات المغربية احتجزت “حسن آل ربيع”، في مطار مراكش في 14 يناير/كانون الثاني الجاري أثناء محاولته السفر إلى تركيا.

وتسعى السلطات السعودية إلى محاكمة “آل ربيع” بتهمة التنسيق مع “إرهابيين” لمساعدته على مغادرة السعودية بطريقة غير نظامية، بناء على مذكرة توقيف اطلعت عليها المنظمة.

وناشدت منظمة العفو الدولية “أمنستي”،  رئيس الحكومة المغربية، “عزيز أخنوش”، عدم ترحيل “آل ربيع” إلى السعودية.

وشددت المنظمة، في بيان، على أن “آل ربيع” سيكون “عرضة لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة”، في حال تسليمه.

وقالت “أمنستي” إن تسليم “آل ربيع” يرقى إلى الإعادة القسرية، مشيرة إلى أن الإعادة القسرية محظورة بموجب القانون الدولي، ودعت المنظمة الرباط إلى الالتزام بالقانون الدولي واتفاقية مناهضة التعذيب.

وتقول المنظمة إن السلطات السعودية استهدفت في الماضي أفرادا آخرين من عائلة “آل ربيع”، منهما اثنان من أبناء عمومته أعدما في العام 2019 بتهم مزعومة تتعلق بالاحتجاج والإرهاب، وهناك شقيق “يواجه حكما بالإعدام بتهمة مزعومة متعلقة بالإرهاب”.

وقال أحد أفراد الأسرة للمنظمة إنه بينما كان “آل ربيع في مطار مراكش، بعث برسالة إلى صديق تقول إنه لا يعرف ما الذي يحدث، لكن ثمة خطب ما. لم يتمكن أصدقاء آل ربيع وعائلته من الوصول إليه بعد إرساله هذه الرسالة”.

وقالت “هيومن رايتس ووتش” إنها حصلت على نسخة من مذكرة توقيف صادرة عن النيابة العامة السعودية ومختومة من “إدارة التعاون الدولي”، تقول إن النيابة العامة أمرت باعتقال “آل ربيع” في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2022، بتهمة التعاون مع الإرهابيين عبر التواطؤ والتعاون معهم على إخراجه من السعودية بصورة غير قانونية.

وأضافت المنظمة أن اعتقال “آل ربيع” في المغرب واحتجازه يشكل “أحدث استهداف من جانب الحكومة السعودية لأفراد من عائلة آل ربيع”.

واعتبرت “هيومن رايتس ووتش” أن تسليم “آل ربيع” قد ينتهك التزامات المغرب الدولية، بما فيها المادة 3 من “اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”، التي تنص على أنه “لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص، أو تعيده (“أن ترده”) أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب”.

وتقول المنظمة إنه في 7 فبراير/شباط 2021، داهمت “رئاسة أمن الدولة” السعودية منزل العائلة في العوامية واعتقلت “حسن آل ربيع” مع شقيقيه “علي” و”حسين”.

وفي حين أفرج عن “حسن” و”حسين” بعد يوم من الاحتجاز، احتجز “على” لثمانية أشهر في سجن الدمام بمعزل عن العالم الخارجي.

وتتهم السلطات السعودية “علي آل ربيع” بارتكاب عدد كبير من الجرائم المتعلقة بالإرهاب، منها تسهيل تحركات “إرهابيين”، وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، حكمت محكمة على “علي آل ربيع” بالإعدام.

وتقول المنظمة إن اثنين من أبناء عمومة “آل ربيع”، وهما “حسين آل ربيع” و”أحمد آل ربيع”، أعدما في 23 أبريل/نيسان 2019، في إعدام جماعي لـ 37 رجلا، منهم 33 شيعيا، أدينوا بعد محاكمات جائرة بجرائم مزعومة مختلفة، منها جرائم متصلة بالاحتجاج، والتجسس، والإرهاب.

أقرأ أيضا: فايننشال تايمز: دافع السعودية في التعاقد مع رونالدو هو الغسيل الرياضي