أشار مراقبون إلى أنه في الوقت الذي يُجرى الدور الثاني من الانتخابات التشريعية المبكرة في تونس فيه تعيش البلاد أزمة اقتصادية خانقة.
جدير بالذكر أن الوضع الاقتصادي ألقى بظلاله على الدور الأول من الانتخابات، الذي أجري في 17 ديسمبر الماضي، حيث بلغت نسبة المشاركة 11.22% كأضعف حصيلة منذ ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
يشار إلى أن ذلك ما أكده المدير التنفيذي لمرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية ناصر الهرابي، مؤكدًا أن الوضع الاقتصادي الحالي لا يشجع التونسيين على المشاركة في الانتخابات.
تجدر الإشارة إلى أنه أمام الأزمة الاقتصادية، تأمل تونس في الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، رغم تعثر المفاوضات بسبب برنامج الإصلاحات الاقتصادية.
يذكر أنه في وقت سابق، أجّل صندوق النقد اجتماع مجلس إدارته بشأن برنامج القرض التونسي، الذي كان مقررا في 19 ديسمبر، بعد إعلان اتفاق بينهما في وقت سابق.
كما جاء هذا القرار من أجل منح السلطات التونسية مزيدًا من الوقت للانتهاء من إصلاحاتها، حيث تعتزم تونس إعادة تقديم ملف برنامج الإصلاح مرة أخرى عند استئناف اجتماعات صندوق النقد في مارس 2023.
اقرأ أيضًا : مطالبات بتوقيع إعلان ينهي مسار قيس سعيد بتونس
اضف تعليقا