قالت الجريدة الرسمية في تونس، إن الرئيس “قيس سعيد” قرر تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى نهاية العام الجاري 2023.
ونشرت الجريدة الرسمية أمرا رئاسيا جاء فيه: “تمدد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية ابتداء من 31 يناير – كانون الثاني 2023 إلى غاية 31 ديسمبر – كانون الأول 2023”.
وتمنح حالة الطوارئ وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية بينها منع الاجتماعات وحظر التجوال وتفتيش المحلات ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية.
وتطبق هذه الصلاحيات دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء؛ مما يثير انتقادات محلية ودولية متزايدة.
وتبدي قوى معارضة في تونس تخوفات من إساءة استخدام حالة الطوارئ ضد الرافضين لانقلاب “سعيد” الذي بدأ في 25 يوليو/ تموز 2021.
والذي قام بحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022 وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو/تموز 2022.
وتعتبر قوى في تونس تلك الإجراءات “تكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011”.
اقرأ أيضا: أحزاب تونس: سعيد أصبح فاقد للشرعية
اضف تعليقا