بدأت المحاكم في دولة الإمارات العربية في العمل بالقانون الاتحادي الذي يتناول الأحوال الشخصية المدنية لغير المسلمين رغم أنه تسبب في إثارة الجدل في الشارع الإماراتي.

جدير بالذكر أن القانون يحدد أحكام وشروط وإجراءات الزواج وتوثيقه أمام المحكمة المختصة في الدولة وإجراءات الطلاق والنفقة وحق الحضانة المشتركة للأب والأم، بالإضافة إلى إجراءات التركات والوصايا وإثبات النسب، وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية بتقرير سابق العام 2022.

يشار إلى أنه سوف تسري أحكام المرسوم بقانون على الأجانب غير المسلمين المقيمين في الدولة الخليجية، ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه.

تجدر الإشارة إلى أنه يجوز للمخاطبين بأحكام هذا المرسوم بقانون الاتفاق على تطبيق التشريعات الأخرى المنظمة للأسرة، أو الأحوال الشخصية المعمول بها في الدولة بدلاً من أحكام هذا المرسوم بقانون.

فيما تسعى الإمارات إلى تقديم تسهيلات عبر هذا القانون للتغطية على فضائحها في ملف حقوق الإنسان علاوة عن تجسسها على السياح والمقيمين على أراضيها.

اقرأ أيضًا : وثائق مسربة: الإمارات تحاول إخفاء فضائحها في البرلمان الأوروبي