أبدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، مخاوفها من تفاقم الأزمة في تونس ما يهدد بانفجار اجتماعي وسياسي وشيك.
من جانبها، قالت المنظمة، في بيان، بعد تنظيم مؤتمرها الثامن: “نسجل خطورة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد وذلك من خلال عديد المؤشرات، التي تنذر بمزيد تردي الأوضاع مما يهدد بانفجار اجتماعي وسياسي وشيك”، حسب قولها.
جدير بالذكر أن تونس تعاني من آثار أزمة اقتصادية ضاعفتها جائحة كورونا وحرب روسيا في أوكرانيا، ما أدى إلى موجة غلاء وفقدان للمواد الأساسية في الأسواق.
تونس على وشك الانفجار السياسي
فيما أشارت المنظمة إلى “التفشي الخطير للفقر والبطالة والتصاعد غير المسبوق لهجرة الكفاءات التونسية وتنامي عمليات الهجرة غير النظامية بسبب الإحباط وانسداد الأفق والأمل في عيش كريم لدى التونسيات والتونسيين”.
كما تتطلع الحكومة التونسية إلى موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج قرض بقيمة 1.9 مليار دولار مقابل الالتزام بتطبيق حزمة من الإصلاحات قوبلت بتحفظ كبير من الاتحاد العام التونسي للشغل.
بدورها، أشارت الرابطة في بيانها إلى “انسداد الأفق السياسي وتعمق الأزمة واتساع الهوة بين مكونات السلطة التنفيذية وباقي مكونات المجتمع المدني والسياسي”.
اقرأ أيضًا : الإجراءات التعسفية تستمر في تونس.. منع رئيس هيئة الانتخابات السابق من السفر
اضف تعليقا