كاتب مصري : الدولة المصرية بحاجة إلى الديمقراطية لإصلاح الاقتصاد

قال الكاتب والناشط الحقوقي المصري عبدالرحمن منصور إنه “من المفارقات أن حكم ، عبدالفتاح السيسي، وهو رجل عسكري، أصبح التهديد الأكثر إلحاحًا لحكم الضباط الذي استمر 70 عامًا”.

فيما عبر عن رؤيته لمآل حكم النظام العسكري في مصر، مشيرًا إلى أن الديمقراطية لم تعد حاجة سياسية وحقوقية في البلد العربي الكبير فقط، بل أصبحت حاجة ملحة لإصلاح اقتصاده أيضًا.

من جانبه، ذكر “منصور”، في مقال نشره بموقع مجلة “فورين بوليسي” أن حكم “السيسي” يقوض العقد الاجتماعي الذي صاغه الضباط عام 1952، والذي يمكن القول إنه كان حجر الزاوية للاستقرار السياسي في مصر.

كما أوضح منصور أن هذا العقد أسس تفاهمًا غير مكتوب، تسامحت فيه قطاعات كبيرة من المجتمع المصري مع تجاوزات النظام للحقوق السياسية مقابل منافع اقتصادية واجتماعية ترعاها الدولة.

جدير بالذكر أنه منذ الستينيات، تحولت مصر تدريجيًا إلى بلد يمثل الرئيس فيه الصوت الوحيد على الساحة السياسية، إلى أن جاء عهد “السيسي”، الذي اتسم بآلاف السجناء السياسيين، وضحايا للتعذيب، ووفيات كثيرة داخل السجون، إضافة إلى أزمة اقتصادية يتم فيها اختبار رؤية الرئيس.

يشار إلى أنه منذ عام 2013، عندما أطاح العسكريون بحكومة الرئيس الراحل “محمد مرسي”، سيطر “السيسي” وحلفاؤه على أجهزة الدولة المصرية، وبعدما أصبح رئيسًا رسميا في عام 2014، أصدر مجموعة من القوانين المثيرة للجدل، التي حولت القضاء فعليًا إلى أداة للحكومة.

وبالتعاون مع حلفائه في البرلمان، عدل “السيسي” الدستور للتخلص من سقف عدد مرات الترشح للانتخابات الرئاسية، ما يسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2030.