التضخم في مصر الأعلى منذ 5 سنوات

عدت وكالة “بلومبرج” الأمريكية أن الأرقام التي أعلنتها بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر حول زيادة نسبة التضخم كانت “أعلى من المتوقع” ومفاجئة للعديد من الاقتصاديين.

وكشفت بيانات اقتصادية المركز الحكومي المصري، ارتفاع معدل التضخم في المناطق الحضرية في مصر خلال يناير/كانون الثاني الماضي لأعلى مستوياته منذ 5 سنوات، نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار المواد الغذائية وأغلب السلع والخدمات على خلفية التراجع الكبير في سعر صرف الجنيه المصري.

وقفز تضخم أسعار المستهلك في السوق المصرية إلى 26.5% على أساس سنوي، خلال يناير/كانون الثاني الماضي، صعودا من 21.9% في ديسمبر/كانون الأول السابق له، ليصل لأعلى مستوى له منذ ديسمبر/كانون الأول 2017، عندما ارتفع بنسبة 26%.

وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 4.7% مقابل 2.1% خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وفيما يتعلق بأسعار المواد الغذائية والمشروبات، وهي أكبر عنصر منفرد في سلة التضخم، فقد قفزت بنسبة 48% في يناير/كانون الثاني الماضي.

ولكن حتى مع استبعاد العناصر المتقلبة مثل “الغذاء والطاقة”، فقد تجاوز معدل التضخم الأساسي السنوي 31%، ليصل إلى أسرع مستوى منذ أواخر عام 2017.

ويأتي الارتفاع في أعقاب سلسلة من تخفيضات قيمة العملة منذ مارس/آذار 2022 ونقص طويل الأمد في العملات الأجنبية وتأخيرات مستمرة في إدخال الواردات إلى البلاد، وفقد الجنيه المصري 50% تقريبا من قيمته منذ مارس/آذار الماضي.