أصدر قاضي المحكمة العليا في بريطانيا قراره بمتابعة النظر في الدعوى التي رفعها سعيد الشهابي وموسى محمد ضد الحكومة البحرينية بتهمة اختراق حواسيبهم والتجسس عليهم باستخدام برامج تجسس متطورة.

وحسب الدعوى، فإن سعيد الشهابي، القيادي البارز في المعارضة البحرينية، وموسى محمد، الناشط المؤيد للديمقراطية والمصور الصحفي، يتهمان الحكومة البحرينية باختراق أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهما عبر برنامج مراقبة يسمى FinSpy في سبتمبر/أيلول 2011، أي بعد سبعة أشهر من بدء الاحتجاجات المناهضة للنظام البحريني، إذ كان الرجلين يستخدمون أجهزة الكمبيوتر للتواصل مع نشطاء آخرين وصحفيين، وسجناء سياسيين، وضحايا التعذيب، وعائلاتهم.

العام الماضي قرر الرجلان رفع دعوى قضائية ضد الحكومة البحرينية في هذا الصدد، لكن محامو النظام الخليجي كان مطمئنًا أن المملكة تتمتع بحصانة سيادية وعليه لن يتمكن المدعون من مواصلة الدعوى، لكن القاضي جوليان نولز حكم يوم الأربعاء بأن المحكمة العليا لها اختصاص النظر في الدعوى.

الناشط والمصور الصحفي موسى محمد وصف الحكم بأنه “انتصار كبير”، خاصة أنه على حد قوله، لا يزال هو وعائلته يتعرضون للاضطهاد في البحرين، إذ حُكم على شقيقه حسن عبد علي محمد الشهر الماضي بالسجن سبع سنوات في قضية إرهاب مزعوم يقول محمد وجماعات حقوقية إنها جاءت انتقامًا من نشاط المصور الصحفي.

وتابع محمد: “هذا القرار يظهر أننا يمكن أن ننتصر في كفاحنا من أجل العدالة وأن أصواتنا لن تُكمم بفعل انتقام النظام البحريني أو ترهيبه”.

كما رحب الشهابي بالحكم، قائلا إنه اعتراف بـ “التعذيب النفسي الذي تمارسه الأنظمة الاستبدادية عبر الحدود الوطنية”، ودعا إلى اتخاذ إجراءات أشد صرامة ضد هذه الممارسات في القانون الدولي.

وفي تصريحات خاصة، قالت إيدا أدوا، المحامية في شركة Leigh Day ومقرها لندن والتي تمثل الشهابي ومحمد، إنها مسرورة لأن القضية ستنتقل الآن إلى مرحلة المحاكمة بشكل رسمي.

وأضافت: “هذا الحكم مطمئن لعملائنا الذين عقدوا العزم على محاسبة مملكة البحرين على انتهاكها الصارخ لخصوصيتهم والذي تسبب في ضرر شخصي وعرّض أصدقائهم وعائلاتهم للخطر”.

من جانبه قال سيد أحمد الوداعي، مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) ومقره المملكة المتحدة، إن الحكم يضمن أن البحرين ستواجه المساءلة وأن النشطاء لديهم فرصة للسعي لتحقيق العدالة، لكنه تساءل عما إذا كان بإمكان حكومة المملكة المتحدة فعل المزيد.

وتابع “بالرغم من أن المحكمة العليا في المملكة المتحدة أصدرت حكمًا بإلغاء حصانة البحرين، فإن حكومة المملكة المتحدة فشلت في إرسال إشارة إلى نظام آل خليفة بأنها لا تستطيع الاستمرار في ملاحقة وترهيب المعارضين على الأراضي البريطانية مع الإفلات من العقاب”.

يأتي القرار بعد ستة أشهر من حكم القاضي نفسه بأن المعارض السعودي غانم المصارير يمكنه المضي قدمًا في دعواه التي رفعها بعد استهدافه ببرامج التجسس.

ويقول غانم المصارير إن المملكة قامت بتثبيت برنامج تجسس بيغاسوس على هواتفه وأمرت بالاعتداء عليه في نايتسبريدج في أغسطس / آب 2018.

وقال خبراء قانونيون وقتها إن الحكم في قضية مصارير سيشكل على الأرجح سابقة لقضايا مماثلة للمراقبة المزعومة التي ترعاها الدولة، حيث وصفها المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة ديفيد كاي بأنها “ضربة ضد الدول التي تسعى إلى الحماية القضائية ضد ضحايا القمع العابر للحدود”.

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا