قال الباحث الاقتصادي تيموثي كالداس في تحليل نشره موقع “فورين بوليسي” “من الواضح أن هناك شيئًا خاطئًا في مصر المشكلة الأعمق قد تكمن في صندوق النقد الدولي”.

فيما أكد التحليل أن ذلك يأتي نتاج 6 سنوات من برنامج الإقراض الذي اعتمده صندوق النقد لصالح مصر، مشيرا إلى أن “إخفاقات الصندوق تسلط الضوء على أوجه القصور الصارخة في نهجه للتخطيط الاقتصادي”.

كما ذكر “كالداس”، في تحليله أن صندوق النقد الدولي على وشك البدء في برنامج إقراض ثالث للنظام المصري، الذي أمضى السنوات الماضية في استخدام وصول البلاد الواسع إلى الائتمان لتمويل مجموعة واسعة من المشاريع العملاقة والبنى التحتية غير المدروسة، والتي غالبًا ما تم التعاقد عليها بشكل مباشر مع الشركات المملوكة للجيش.

يذكر أنه بذلك أصبحت الدولة المصرية مثقلة بكمية لا يمكن تحملها من الديون، حيث استهلكت خدمة الدين (الفوائد) وحدها حوالي نصف إيرادات الدولة، حسب كالداس.

وعلى الرغم من ذلك فإن الشركات المملوكة للجيش ظلت معفاة بشكل عام من الضرائب والجمارك، ما أدى إلى حرمان الدولة من مصادر الإيرادات التي تشتد الحاجة إليها.

 

اقرأ أيضًا : اقتصادي: أزمة الدولار في مصر أدت إلى تدافع دول الخليج للاستحواذ على الشركات والأصول