تقدمت عضو بمجلس النواب المصري، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التخطيط على خلفية تراجع مصر في الترتيب العالمي الخاص بمؤشر الشفافية الدولية في مكافحة الفساد.

وتراجعت مصر في مؤشر مدركات الفساد لعام 2022 (CPI) إلى أدنى مستوى لها بعد أن احتلت المرتبة 130 عالميا مقارنة بالمركز 117 عام 2021، كما احتلت المركز الـ 11 عربيا بالتساوي مع جيبوتي وموريتانيا وحصول كل منهم على 30 درجة فقط.

وأشارت المنظمة إلى استمرار القيود والهجمات على الفضاء المدني والحريات الأساسية حيث تهدد الأزمات المتعددة الأمن والاستقرار والديمقراطية وحقوق الإنسان، وفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتشابك القوة السياسية والاقتصادية غير المتكافئة ويقوض الفساد العمليات الديمقراطية، ويسبب اضطرابات مدنية متفشية ويؤجج العنف.

وقالت النائبة عن الحزب المصري الديمُقراطي، مها عبد الناصر، إنه في ظل هذا التراجع الذي جاء بمؤشر الشفافية الدولية نحتاج إلى أن نسأل الحكومة عن أسباب ذلك التراجع، ونحتاج إلى كشف حساب يبين الأهداف التي تحققت من مرحلتي الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وطالبت عبد الناصر بالتحقيق الفوري من خلال الأجهزة الرقابية؛ لمعرفة ماذا تفعل الحكومة في سبيل المكافحة الحقيقية للفساد، على أن يتم إعلان تلك النتائج أمام الرأي العام من أجل تحقيق الشفافية والمصداقية الكاملة بين المواطن والدولة والأجهزة الرقابية بشكل حقيقي.

وصدر التقرير بعد أسبوعين من إطلاق رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي فعاليات المرحلة الثالثة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2023 – 2030)، تحت رعاية السيسي، بمقر هيئة الرقابة الإدارية، بحضور عدد من مسؤولي الدولة وسفراء عدد من الدول ونخبة من المتخصصين في مجال الحوكمة وتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد على الصعيدين المحلي والدولي.

اقرأ أيضا: فورين بوليسي عن حال مصر.. القادم أسوأ ما لم تتغير السياسات