اتهم السفير القطري لدى تركيا، «سالم آل شافي» دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم الثورات المضادة في العالم العربي بهدف استعادة أنظمة ديكتاتورية، على اعتبار أن من شأن هذه الأنظمة أن توقف مد الثورات.

جاء ذلك في بيان له ردا على تصريحات وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات «أنور قرقاش»، خلال مقابلة مع صحيفة «جمهوريات» التركية، نشرتها في السابع من الشهر الجاري.

وقال «آل شافي»: «لقد قامت الإمارات بدعم الثورات المضادة في العالم العربي بهدف استعادة أنظمة ديكتاتورية وأنظمة عسكرية وأنظمة رجعيّة فاسدة على اعتبار أنّ من شأن هذه الأنظمة أن توقف مد الثورات».

وواصل حديثه في هذا الصدد قائلا: «لذلك دفعت الإمارات وعدد من حلفائها حوالي 40 مليار دولار لتثبيت الانقلاب العسكري الذي جرى في مصر فقط دون أن نتحدث عما أنفقته في دول أخرى».

ولفت الدبلوماسي القطري على أن ادعاءات الوزير الإماراتي أنّ قطر تنفق الملايين على دعم الإسلاميين والمتطرفين في المنطقة، «ادّعاءات غير صحيحة، نحن نعمل كل ما من شأنه أن يساعد على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وبما لا يتعارض مع تطلعات الشعوب».

واستدرك: «أمّا دور الإمارات فهو يساهم للأسف وفق التقارير الموثّقة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية في تقويض الأمن والاستقرار في عدد كبير من الدول، عبر خرقها المتكرر للقرارات الدولية الملزمة».

وبخصوص دور قطر في الثورات العربية، قال سفير الدوحة إن «الادعاءات التي تقول إن قطر وضعت الإسلاميين في قيادة الثورات العربية هو ادعاء سخيف ويقلل من أهمية ودور الشعوب العربية».

الأزمة الخليجية

وأشار «آل شافي» إلى أنه «بخصوص ادعاءات قرقاش المتعلقة بالأزمة الخليجية، فإن دور الإمارات في افتعال الأزمة مع قطر أصبح واضحاً للجميع».

وأضاف: «لقد أكّدت تحقيقاتنا التقنيّة والقانونية التي أجريناها بالتعاون مع أجهزة دولية كمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (اف بي اي)، ووكالة الجريمة القومية البريطانية، هذا الأمر بشكل قاطع (في إشارة على ما يبدو إلى اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية)، نقوم الآن بمتابعة الإجراءات القانونية ضد الإمارات فيما يتعلق بهذا الجرم».

وبين الدبلوماسي القطري أن «الإمارات وباقي دول الحصار رفضت منذ البداية أيضاً أي وساطة خارجية، وعبّرت عن ذلك من خلال تصريحات رسمية، لذلك فإن الادعاء بأنّ موقف تركيا حرمها من الوساطة هو أمر غير صحيح».

وكان «قرقاش» دعا تركيا إلى «البقاء على الحياد» حيال الأزمة الخليجية، وقال إنها «تحركت مبكرا» فيما يخص أزمة بلاده مع قطر.

وتابع السفير: «المجتمع الدولي، ومعظم دول العالم كلها رفضّت مزاعم وإجراءات الإمارات غير القانونية ضد دولة قطر، لقد تصرفنا بهدوء كدولة مسؤولة ولم نتخذ إجراءات انتقامية كما فعلوا هم، ولو قمنا بإيقاف صادراتنا من الغاز إلى دبي مثلا والتي تغطي حوالي 40% من احتياجاتها لانهارت على الفور».

وقال: «نأمل أن يعودوا إلى رشدهم (دول المقاطعة)، ونؤمن بأنّهم سيضطرون في نهاية المطاف إلى الجلوس على طاولة المفاوضات والحوار».