كشف مركز الإمارات لحقوق الإنسان أن الواقع الحقوقي في دولة الدولة الخليجية يتهاوى في وقت تستمر آلة القمع بلا هوادة.

يشار إلى أن ذلك جاء في بيان للمركز بمناسبة الذكرى الثانية عشرة على “عريضة الإصلاح” التي قدمها 133 مواطنًا من نخبة أبناء الإمارات عام 2011، لرئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان وإلى أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد.

فيما طالب هؤلاء في عريضتهم بإجراء إصلاحات شاملة للنظام البرلماني في البلاد، وتمكين الانتخاب الحر لجميع أعضاء المجلس من قبل المواطنين، وإصلاح التشريعات المنظمة لعمل البرلمان وتمكينه من سلطته التشريعية والرقابية.

من جانبه، قال المركز الحقوقي إن السلطات الإماراتية أطلقت آلتها القمعية لصد المطالب ردًا على عريضة الإصلاح، في حملة ممنهجة ومنظمة من الاعتقالات بدأت بـ 5 مواطنين عام 2011، وثم ارتفع العدد في العام التالي لما يربو عن المئة.

فيما قال المركز إنه مع مرور اثنا عشر عامًا على العريضة، فإن الواقع الحقوقي في الإمارات يزداد سوءًا على الرغم من مواصلة السلطات تزييف الواقع الحقوقي عبر إظهار صورتها بالتقدم والتسامح إلا أن الواقع مغاير تمامًا لهذه الصورة.

 

اقرأ أيضًا : موقع بريطاني: أبوظبي أشد المتأثرين بالاستهداف الدولي لشركاء روسيا