أصدرت 22 منظمة حقوقية، بيانا نددت فيه بما وصفته “القمع الخطير” الذي تمارسه السلطات البحرينية، ضد الناشطين.
وجاء في البيان الذي أصدرته منظمات بينها “هيومن رايتس ووتش”، إن على البرلمانيين من جميع أنحاء العالم، الاستفادة من حضورهم اجتماعات “الاتحاد البرلماني الدولي” هذا العام في البحرين، لإثارة مخاوف بشأن القمع الخطير لحقوق الإنسان في البحرين.
وجاء في مضمون الرسالة: “نحثّكم على ضمان ألا تستخدم السلطات البحرينية الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي لتلميع سجلها الحقوقي المزري”.
وقال البيان إن حكومة البحرين تفرض قيودا على التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع، وتنتهك الإلتزامات الحقوقية الدولية للبحرين. والانتخابات البحرينية ليست حرة ولا نزيهة، كما أنه يتم منهجيا استبعاد الأصوات المعارضة وقمعها.
ولا يزال العديد من المعارضين السياسيين في البحرين، وكذلك النشطاء، والمدونون، والمدافعون عن حقوق الإنسان، خلف القضبان لدورهم في الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية عام 2011 ونشاطهم السياسي في السنوات الأخيرة. وقد واجهوا معاملة وحشية شملت التعذيب والحرمان من الرعاية الطبية.
وقالت المنظمات في رسالتها إن “دعوة الحكومة البحرينية لعقد الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في المنامة هذا العام هي فرصة مهمة، فبإمكان المندوبين العمل على تحسين وضع حقوق الإنسان في البلاد، لنظرائهم النواب وللشعب البحريني على حد سواء”.
اقرأ أيضا: الغسيل الرياضي: جماعات حقوقية تنتقد موقف فورمولا 1 من انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين
اضف تعليقا