اتهمت وزارة العدل الأمريكية موظفي ووكلاء شركة “كورسا” الأمريكية للفحم، بتقديم رشاوى بملايين الدولارات لمسؤولين في شركات حكومية مصرية.

وقالت الوزارة ، إن تحقيقا حكوميا في أواخر 2016 وجد دليلا على انخراط بعض موظفي ووكلاء “كورسا” في مخطط لرشوة مسؤولين حكوميين مصريين.

وأضافت أن مخطط الرشوة كان يستهدف الحصول على عقود مربحة والاحتفاظ بعقود لتوريد الفحم لشركة “النصر للكوك” المملوكة للدولة.

ودفعت “كورسا” ما يقرب من 4.8 ملايين دولار إلى وسيط في مصر، يعلم موظفو شركة “كورسا” أنه سيستخدم هذا المبلغ جزئيا على الأقل؛ لدفع رشاوى لمسؤولين حكوميين مصريين، بما في ذلك رئيس شركة “النصر”.

لتحصل “كورسا” على ما يقرب من 143 مليون دولار في عقود الفحم من “النصر”، وحققت ما يقرب من 32.7 مليون دولار من الأرباح.

وأوضحت الوزارة في خطابها، أنها ترفض ملاحقة شركة “كورسا” بانتهاكات قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة، لعدد من العوامل؛ في مقدمتها أن الشركة بادرت بشكل طوعي بكشف سوء السلوك في الوقت المناسب، كما تعاونت الشركة بشكل كامل واستباقي في القضية، بما في ذلك توفير جميع التفاصيل ذات الصلة بالمتورطين بواقعة الرشوة وغيرها.

وأشارت في نهاية خطابها إلى أن الخطاب لا يوفر أي حماية ضد مقاضاة أي أفراد، بغض النظر عن انتمائهم إلى “كورسا”، وإذا علمت الحكومة بمعلومات تغير تقييمها لأي من العوامل الموضحة أعلاه، فيجوز لها إعادة فتح تحقيقها.

اقرأ أيضا:  نيويورك تايمز: بن سلمان يريد حماية أمريكا مقابل التطبيع مع إسرائيل