أكدت تقارير أن مصر حافظت على ترتيبها ضمن قائمة أكثر الدول شراء للسلاح في العالم، رغم قدراتها الاقتصادية والمالية المحدودة، وجاءت في الترتيب السادس عالميا والثالث عربيا في واردات السلاح.
من جانبه، ذكر تقرير “الاتجاهات الدولية لعمليات نقل الأسلحة 2022” الصادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام “سيبري”(SIPRI) أن مصر استحوذت على 4.5% من إجمالي واردات السلاح العالمية في الفترة ما بين 2018 و2022، ولا يسبق مصر غير 5 دول، هي الصين والهند والسعودية وأستراليا وقطر من بين 167 دولة، صنفها التقرير.
كما شكلت أسلحة الولايات المتحدة 54% من واردات الشرق الأوسط، وساعدت مشتريات مصر من الأسلحة من بعض الدول في جعلها أكثر الدول تصديرا للسلاح في المنطقة، خاصة من فرنسا التي استحوذت على (12%)، ثم روسيا (8.6%)، وإيطاليا (8.4%).
جدير بالذكر أن مراقبين وخبراء عسكريين أكدوا في تصريحات أن حفاظ مصر على موقعها ضمن أكثر دول العالم شراء للأسلحة، رغم أنها أفقر البلاد ضمن القائمة التي عادة ما تكون من دول العالم المتقدمة أو النفطية، ما يسمح لها بالشراء دون أعباء على إضافية على موازنة الدولة، يؤكد بما لا يدع للشك مجال وجود “شبهات” وراء مثل هذا الأمر الذي لا يخلو من غرابة.
يشار إلى أنه رغم الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها مصر، والتي كلفتها خسارة أكثر من 100% من قيمة الجنيه، وصعود معدلات التضخم إلى 40% وفق الأرقام الرسمية، وقفزة في الديون إلى مستويات 155 مليار دولار، أصرت على عقد صفقات جديدة للسلاح.
اقرأ أيضًا : بعد دعوته المصريين بالإسراع في الزواج.. القضاء المصري يؤيد حبس مساعد مأذون
اضف تعليقا