سخر نشطاء مصريون مقيمون في الخارج، من إصرار السلطات على السيطرة على أموالهم وسحبها منهم، بشتى الطرق.

وأشار النشطاء إلى أن إعلان وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندي، الاتفاق على إطلاق “شركة المصريين بالخارج للاستثمار”، محاولة “نصب جديدة” من الحكومة للاستيلاء على أموال المغتربين.

وتهدف مصر من وراء إنشاء هذه الشركة إلى استقبال أموال المصريين العاملين في الخارج بهدف ضخها بشكل استثماري في مشروعات داخل البلاد، متعهدة بعدم التدخل في شؤونها.

في وقت رفض مصريون في الخارج تقديم أية أموال للحكومة وتحت أي مسمى، خوفا من الاستيلاء عليها وضمها لصناديقها.

وأنشأت الشركة بهدف استقطاب أموال المصريين بالخارج، بعد أن أظهرت الإحصائيات انخفاض قيمة تحويلاتهم خلال الفترة بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول 2022 إلى 6.4 مليار دولار، مقابل 8.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتعول مصر على تحويلات العاملين بالخارج كأحد أهم مصادر رفد الخزينة المصرية بالعملات الأجنبية، حيث تعاني البلاد حاليا من أعنف أزمة ناتجة عن نقص تلك العملات، لاسيما الدولار.

أعلنت مصر عن أكثر من مبادرة للمغتربين تتمثل في طرح وحدات سكنية مميزة عليهم، بأسعار تنافسية، وتخفيضات جذابة، شريطة دفع ثمن هذه الوحدات العقارية بالدولار، وأيضا السماح لهم باستيراد سيارات من الخارج، شريطة وضع ما يوازي رسوم الجمارك المقررة عليها كوديعة بالدولار أيضا.

 

أقرأ أيضا: محاولًا الدفاع عن نفسه.. حاكم مصرف لبنان ينفي تحويل أموال لحساباته الخاصة