أكدت تقارير أن سلطات الإمارات تمنع أي نشاط نقابي ولا تسمح بحرية تكوين الجمعيات والحق في المفاوضة الجماعية ما يسلط الضوء على حقوق العمال المنتهكة بشدة.

جدير بالذكر أنه لا يوجد قانون في الإمارات ينص على الحق في التنظيم أو التفاوض الجماعي ولا يسمح للعمال بتشكيل نقابات أو الانضمام إليها ويحظر إضراب موظفي القطاع العام وحراس الأمن والعمال المهاجرين.

يذكر أنه كان دخل قانون عمل جديد حيز التنفيذ في فبراير ولا يحظر صراحة الإضرابات في القطاع الخاص ويلغي اللغة التي تسمح لصاحب العمل بتعليق موظف بسبب إضراب.

إضافة لذلك فهو يتطلب من عمال القطاع الخاص المشاركة في عملية نزاع عمالي لا تستوعب تعليق عمل الموظفين كشكل من أشكال الاحتجاج أو المساومة.

فإن العمال الذين يتركون العمل يخضعون لإجراءات تأديبية تتراوح من الإيقاف المؤقت إلى خصم الأجور والإنهاء الكامل بناءً على تقييم صاحب العمل للأثر المالي والإضراب على السمعة.

في القطاع الخاص يجب على وزارة الموارد البشرية والتوطين (وزارة الموارد البشرية) الموافقة على عقود العمل الفردية وتسجيلها.

 

اقرأ أيضًا : غضب إماراتي من قرار رفع أسعار البيض والدجاج قبل شهر رمضان