قُدم إلى وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي طلب لفرض عقوبات على مسؤولين تونسيين، على رأسهم الرئيس قيس سعيّد، بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وجاء الطلب ضد الرئيس التونسي قيس سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين الذي قدم استقالته مؤخرا ووزيرة العدل ليلى جفال ووزير الدفاع الوطني عماد مميش والقائم بأعمال وزير الداخلية السابق رضا غرسلاوي.
وقدم المحامي رودني ديكسون الطلب نيابة عن عائلات السياسيين الذين شملتهم حملة الإيقافات التي شنتها السلطات التونسية خلال الفترة الماضية، لا سيما نيابة عن نور الدين البحيري، عضو البرلمان ووزير العدل السابق في تونس؛ والقاضي والنائب العام السابق بشير العكرمي، والقيادي بحركة النهضة.
وقال المحامي رودني ديكسون، إن “الغرض الأساسي من لوائح عقوبات حقوق الإنسان العالمية هو ردع ومساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لقد عانى الموقوفون من هذه الانتهاكات، كجزء من نمط أوسع من الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان والقوانين. لقد تم استهدافهم واحتجازهم وتعذيبهم، كما قتل المعارض رضا بوزيان”، الذي توفي بسبب قمع مظاهرات معارضة لسياسات سعيّد العام الماضي.
وأضاف، أنه يجب على حكومة المملكة المتحدة أن تعمل على الفور لمعاقبة المسؤولين عن هذه الحملة لإدانتها ومنع تصعيدها أكثر من ذلك.
وتتهم المعارضة التونسية سعيد وحكومته بارتكاب انتهاكات جماعية لحقوق الإنسان منذ 25 تموز/ يوليو 2021، بما في ذلك الاعتقال والتعذيب والقتل في بعض الحالات لأي شخص يُعتبر معارضًا لها.
اقرأ أيضا: انتهاكات قيس سعيد.. الخارجية الأمريكية تنتقد الأوضاع في تونس
اضف تعليقا