أعلنت “جبهة الخلاص الوطني” المعارضة في تونس، دخولها في اعتصام مفتوح بمقر حزب حراك تونس الإرادة، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والنشطاء الموقوفين.
وقال رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، إن “اعتصام الجبهة سيبدأ بـ10 شخصيات وهو مفتوح لعائلات السجناء وبقية المكونات السياسية”، مبينا أن على الناطق الرسمي باسم المحكمة توضيح حقيقة هذه الاعتقالات، وماهي الأعمال المجرمة التي اقترفها هؤلاء، ولماذا يتواصل سجنهم، خاصة وأنه مضى شهر على اعتقالهم ولم يتضح شيء”.
وأضاف الشابي أن الطلب الثاني يتعلق بمعاملة الموقوفين كسجناء سياسيين وفق تهمهم، وهو ما يكفله لهم القانون وحتى المعاهدات الدولية، مشيرا إلى أن هؤلاء نشطاء معروفون وبعضهم قادة أحزاب ووجدوا أنفسهم في زنزانات وأموالهم مجمدة، ولذلك لابد من معاملتهم كسجناء سياسيين وليس كمجرمي حق عام.
وبين أنه “لابد من تأمين ظروف لائقة للموقوفين إلى حين إطلاق سراحهم”، مؤكدا أنه زار شقيقه، الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي وقابله من خلال جدار عازل وهذا غير لائق.
وتابع، ” أن “هذا الاعتصام خطوة أولى، ولن يكفوا عن العمل إلى حين إطلاق سراح الموقوفين، وستتلوه خطوات نضالية أخرى، وستكون هناك نقاط إعلامية لمد الإعلام بالمستجدات حول وضعية المعتقلين، وأخبار الاعتصام”.
وأشار الشابي، إلى أنه “لابد من الاعتراف بوضعية الموقوفين كسجناء سياسيين، أي سجنهم من أجل الأفكار والآراء، ولابد من معاملتهم وفق هذا المفهوم، وحسب القانون 7 من قانون السجون”.
اقرأ أيضا: بلينكن: الاقتصاد التونسي يسير نحو المجهول
اضف تعليقا