أيدت لجنة برلمانية مصرية مشروع قانون قدمته الحكومة لتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وتفرض بموجبه غرامة على ناشري الأخبار المزيفة بشأن حالة الطقس تصل إلى 5 ملايين جنيه.

ووافقت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب المصري، بشكل نهائي على مشروع القانون خلال اجتماع عقد، الأربعاء، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات أبرزها الطيران، والتعليم العالي، والتنمية المحلية، والاتصالات، والزراعة، والمالية.

وفرضت المادة 13 من مشروع القانون غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه.

وتشمل تلك العقوبات كل من “يرتكب أفعالا تتضمن تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها، أو إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أيًا كان نوعها، أو مراكز تنبؤات أرصاد جوية، عن غير طريق هيئة الأرصاد أو دون الحصول على ترخيص منها، أو نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر”.

وفي أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وافقت الحكومة على قانون بتجريم تقديم خدمات التنبؤ بالطقس وقصرها على الهيئة العامة للأرصاد الجوية (حكومية).

وحينها أثار القرار جدلا عبر مواقع التواصل؛ إذ اعتبره كثيرون غير مبرر وبعيدا عن المنطق، بينما عده آخرون امتدادا لسياسة السلطات المصرية لتكميم الأفواه “حتى في الحديث حول الطقس”.

اقرأ أيضا: مطالبات لشيخ الأزهر بالتوسط للإفراج عن 10 مصريين معتقلين في السعودية