قال مستثمرون في السندات إنه على البنك المركزي المصري أن يفعل المزيد إذا كان يريد التغلب على التضخم وعودة التدفقات المالية المتعثرة إلى البلاد رغم إعلان السلطات المصرية، الأسبوع الماضي، رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس.

جدير بالذكر أنه قد جاء قرار المركزي المصري، في ثاني اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال 2023، والذي عُقد الخميس، لتصل أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2017 (منذ أكثر من 5 سنوات).

يشار إلى أن هذه هي الزيادة الأولى للبنك المركزي في 2023، بعد أن رفع أسعار الفائدة 8 نقاط مئوية (800 نقطة أساس) العام الماضي، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالعملة الصعبة لأدوات الدَّين الحكومية، بعد أن خرج من السوق نحو 25 مليار دولار عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.

كما أعلنت أن هذه الزيادة الكبيرة في سعر الفائدة، بعدما خيّبت السلطات النقدية آمال المستثمرين في فبراير عندما أبقت تكاليف الاقتراض دون تغيير.

إضافة لذلك فإن الزيادة الجديدة جاءت أقل من 300 نقطة أساس التي توقعتها الشركات، بما في ذلك مجموعة “غولدمان ساكس” و”بنك أبوظبي التجاري”.

 

اقرأ أيضًا : مصر.. اتهامات للشرطة بتعذيب طبيب حتى الموت