قال موقع “إندبندنت عربية” إن الاقتصاد المصري واجه خيارات شديدة الصعوبة وسيناريوهات قاتمة، وسط موجة تضخم عنيفة تعود بشكل مباشر إلى خسائر الجنيه المصري مقابل الدولار.
يذكر أن ذلك جاء وسط تباطؤ حكومي لضبط مسألة سعر الصرف، مع عودة نشاط السوق الموازية وتجدد المضاربات التي قادت إلى ارتفاع سعر الصرف إلى مستوى 36 جنيهاً مقابل استقرارها في البنوك عند مستويات أقل من 31 جنيهاً.
كما أوضح في تقرير أن الجنيه المصري واصل انخفاضه في العقود المستقبلية غير القابلة للتسليم لأجل 12 شهراً هذا الأسبوع ليصل إلى مستوى 41 أمام الدولار للمرة الأولى؟
وفقاً لوكالة “بلومبيرغ”، فيما باعت مصر 0.04% فقط من إصدار السندات المقومة بالعملة المحلية البالغ قيمتها 3 مليارات جنيه، الإثنين الماضي.
يذكر أن الحكومة قبلت عرضاً واحداً فقط لشراء سندات لأجل 3 سنوات بقيمة 1.1 مليون جنيه بعائد 21.7%، بعد أن طلب المستثمرون عائدات تصل إلى 28%.
فيما تأثر الطلب على أدوات الدين المصرية المقومة بالجنيه بشدة إثر مخاوف المستثمرين من تخفيض آخر للعملة المحلية.
اقرأ أيضًا : إقامة أول كنيسة مصرية في السعودية
اضف تعليقا