دعت شخصيات مصرية معارضة إلى “فتح المجال العام، والإفراج عن مسجوني الرأي، كبادرة حسن نية على انتخابات رئاسية نزيهة، تتوافر فيها العدالة، وسيادة القانون، وتكافؤ الفرص، مع إشراف دولي من الأمم المتحدة”.

فيما أشاروا، في بيان مشترك إلى أن “صندوق النقد الدولي يتدخل في الشؤون الداخلية ، ويفرض شروطه ببيع وخصخصة ما تملك الدولة، بينما الأمم المتحدة تشرف فقط كنوع من المساعدة وتأكيدا لشفافية الدولة”.

جدير بالذكر أن الموقعين أعربوا على البيان عن بالغ قلقهم من “اعتقال مواطنين بسبب إبداء آرائهم على صفحاتهم الشخصية مؤكدين أن “هذه الاعتقالات هي تعسف في استخدام السلطة، وتضييق المجال العام ليصبح أكثر اختناقا، ما قد يتسبب في انفجار شعبي لا يبقي ولا يذر، نتيجة تصرفات غير رشيدة”.

يشار إلى أن البيان أكد على “ليس من المعقول أو المقبول أننا ونحن مقبلون على انتخابات رئاسية تنافسية -يفترض أن يتعدد فيها المرشحون وتتعدد فيها الرؤى- أن يتم اعتقال مواطن بسيط مثل محمد إبراهيم، أو أكاديمي مجتهد مثل د. هاني سليمان بسبب تعبيرهما عن آرائهما بشكل سلمي، بينما نجد رئيس الدولة، الذي هو مرشح لتلك الانتخابات، هو صاحب الحق الوحيد في الحديث وفي التصرف حسبما يشاء بلا رقيب ولا حسيب في مقدرات وطن يخصنا جميعا”.

اقرأ أيضًا : بشأن المساعدات الاقتصادية.. الإمارات والسعودية يفرضون رأيهم على مصر