رغم التوترات السياسية والغضب الذي عم أرجاء الوطن العربي بسبب التصريحات والخطابات العنصرية التي أطلقها بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، لا يزال النظام الإماراتي متمسك بتوطيد علاقاته الاقتصادية مع الاحتلال الإسرائيلي وهو أمر يواجه تحديات كثيرة بحسب خبراء ومحللين.

منذ تطبيع العلاقات بين الجانبين عام 2020 عمق النظام الإماراتي التعاون الاقتصادي والتجاري مع دولة الاحتلال، واعتبر النظام الخليجي أن تعزيز هذه العلاقات هي المحرك الأساسي لإنجاح عملية التطبيع.

في وقت سابق من هذا الشهر أعلنت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) أن اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة (CEPA) مع إسرائيل دخلت حيز التنفيذ يوم السبت، وذلك بعد أن ألغت أو خفضت التعريفات الجمركية على أكثر من 96٪ من المنتجات.

أُبرمت هذه الاتفاقية في مايو/أيار 2022 التي تُعد أول اتفاقية تجارة حرة بين إسرائيل ودولة عربية، واعتبرها سفير الإمارات العربية المتحدة لدى إسرائيل “لحظة تاريخية”.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركة الطاقة الإماراتية العملاقة أدنوك (RIC: RIC: ADNOC.UL) الأسبوع الماضي أن هذه الاتفاقية جزء عرض مشترك قيمته 2 مليار دولار لشراء نصف شركة إنتاج الغاز الطبيعي الإسرائيلية نيوميد إنرجي (NWMDp.TA).

تعتبر اتفاقية CEPA  أيضًا جزءًا من استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة الأوسع نحو الشراكات العالمية لتعزيز وتنويع اقتصادها.

يأتي ذلك في أعقاب شراء مبادلة للطاقة في أبو ظبي في عام 2021 22٪ من أسهم حقل غاز تمار الإسرائيلي مقابل حوالي مليار دولار.

كانت الإمارات العربية المتحدة أول دولة عربية تطبع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل منذ ما يقرب من ثلاثة عقود في صفقة توسطت فيها الولايات المتحدة، والتي شملت أيضًا البحرين، وكانت حجة هذه البلدان تشكيل تحالف مشترك ضد تهديدات إيران.

بالرغم من أن النظام الإماراتي تعهد عند إبرام اتفاقيات التطبيع المسماة باتفاقيات أبراهام أن القضية الفلسطينية ستكون على رأس أولوياته وأنه سيعمل جاهدًا على إعادة حق الفلسطينيين، إلا أنه ومنذ إبرام الاتفاقية توسعت إسرائيل في مشاريعها الاستيطانية، وشنت أكثر من عدوان على غزة والشعب الفلسطيني في الضفة والقدس المحتلة.

كما تزايدت نبرة العنصرية في تصريحات المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، والتي كان أبرزها تصريح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في خطاب له في فرنسا إنه “لا يوجد شيء يُسمى الشعب الفلسطيني”.

من جانبهم، قال مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية إن العلاقات الثنائية مع الإمارات “تزداد قوة” مستشهدين بدخول اتفاقية التجارة الأخيرة حيز التنفيذ.

دفعة تجارية

حسب الخبراء والمحليين، فإن إسرائيل، المعزولة اقتصاديًا وسياسيًا إلى حد كبير عن جيرانها في الشرق الأوسط، تعتبر العلاقة مع الإمارات وسيلة للوصول إلى فرص تجارية جديدة في الخليج وما وراءه، خاصة وأن الإمارات العربية المتحدة تعمل على تعزيز التعاون مع إسرائيل في قطاعات المالية والطاقة والأمن والتكنولوجيا وأمن المياه.

كم تشير التحركات الأخيرة للمضي قدمًا في التجارة والاستثمار للشركات على كلا الجانبين إلى أن الضغوط السياسية لا ينبغي أن تثبط الشهية للعلاقات الاقتصادية.

يُذكر أن حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين بلغ أكثر من 2.5 مليار دولار عام 2022 وتأمل الإمارات في زيادة هذا الحجم إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2030.

وقال المعلق السياسي في الإمارات عبد الخالق عبد الله “السياسة الإسرائيلية صعبة بالتأكيد وهناك الكثير من التقلبات… لكن اتفاق أبراهام قرار استراتيجي وسيستمر رغم كل ما يحدث في إسرائيل”.

تقول غرفة دبي الدولية، التي افتتحت مكتبًا في تل أبيب في ديسمبر/كانون الأول، إن هناك بالفعل حوالي 1000 شركة إسرائيلية تعمل في الإمارات العربية المتحدة.

على مستوى قطاع السياحة، أعلنت إسرائيل أيضًا عن إضافة سبع رحلات أسبوعية بين البلدين بجانب العشرات التي تعمل بالفعل.

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا